دعا حزب العدالة والتنمية أمس السبت (18 مارس / آذار 2017) إلى تسريع تأليف الحكومة المغربية، بعد خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية، مؤكداً دعمه لرئيس الوزراء الجديد المنتمي إلى صفوفه والذي عيّنه العاهل المغربي الجمعة.
وكان قادة الحزب الذي حقق فوزاً في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2016 بعد فوز تاريخي أول له في عام 2011، قد عقدوا اجتماعا مغلقا السبت في مدينة سلا قرب الرباط، لتحديد الخط الواجب اعتماده في مفاوضات تأليف حكومة.
ويأتي هذا الاجتماع إثر "تطورات جديدة" تشهدها الحياة السياسية المغربية، خصوصاً إعفاء عبد الإله بنكيران الأربعاء بقرار من العاهل المغربي وتكليف سعد الدين العثماني تشكيل حكومة جديدة للخروج من الأزمة السياسية.
وفي بيان تُلي أمام الصحافيين مساء السبت إثر الاجتماع، رحب الحزب بقرار "الملك تعيين شخصية من حزب العدالة والتنمية"، مؤكداً دعمه لرئيس الوزراء الجديد، وداعياً إلى تسريع تشكيل غالبية حكومية من أجل "حكومة قوية وموحدة وفعالة".
وأبلغ العثماني قياديي الحزب بأن الملك قال له إنه ينوي "مواصلة العمل معهم".
وسيكون على العثماني تجاوز الصعوبات التي واجهت سلفه.
ومن بين هذه الصعوبات، شروط عدة وضعها الوجه السياسي الجديد النافذ في المغرب الملياردير ووزير الزراعة السابق عزيز اخنوش، للمشاركة في الحكومة.
وبعد أن أصبح اخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للاحرار اثر انتخابات تشرين الاول/اكتوبر، شكل تحالفا مع احزاب صغيرة مكّنه من الوقوف في وجه بنكيران.
وكان طالب بدخول حزبين الى الحكومة واستبعاد حزب الاستقلال الداعم لبنكيران.
في المقابل كان بنكيران اقترح التمديد للائتلاف السابق المكون من تحالف غير متجانس يضم اسلاميين وليبراليين وشيوعيين سابقين.
ولم يكشف حزب العدالة والتنمية الاستراتيجية التي سيعتمدها في مفاوضات تشكيل الحكومة، لكن قادة في الحزب قالوا إنه لم يعد مستعداً لتقديم تنازلات، ليضع بذلك الكرة في ملعب اخنوش.
وصباح السبت، قبل بدء الاجتماع، قال عزيز الرباح وزير النقل السابق وأحد وجوه الحزب، لوكالة فرانس برس إنّ حزبه "قدّم بالفعل تنازلات كثيرة" وإنه سيكون من "غير مقبول ألا تتغير الشروط المفروضة من جانب الشريك الآخر".
وهي المرة الأولى التي تصل فيها فترة التأخير في تشكيل حكومة جديدة في المغرب إلى خمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية.
