انتقد نواب إيرانيون الاعتقالات التي جرت ضد أشخاص لم تتم تسميتهم، يديرون قنوات على تطبيق تليغرام للتراسل الفوري تدعم الإصلاحيين وحكومة الرئيس حسن روحاني، وطالب النواب بالكشف عن تفاصيل الاعتقالات.وجه نواب إيرانيون انتقادات متعلقة بالاعتقالات بحق صحفيين ومديري حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في أيارمايو القادم، وطالت الانتقادات الحرس الثوري بشكل مباشر، في رسالة نشرها نائب إصلاحي اليوم السبت (17 آذارمارس).

واستهدفت الاعتقالات المزعومة في الأيام الأخيرة أشخاصا لم تتم تسميتهم يديرون قنوات على تطبيق تليغرام للتراسل الفوري تدعم الإصلاحيين وحكومة الرئيس حسن روحاني. واعتقلت السلطات أيضا الصحافيين البارزين إحسان مازانداراني ومراد ساغافي. وكتب النائب الإصلاحي محمود صادقي رسالة مفتوحة إلى القائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري يدعو فيها الحرس للبقاء بعيدا عن السياسة.

وقال صادقي في الرسالة التي نشرتها وكالة "ايلنا" العمالية "بعض الأحداث في الأيام الأخيرة، بما فيها الاعتقالات المتزامنة لمديري قنوات تليغرام المقربة من الإصلاحيين والداعمين للحكومة، والتي قام بها في الظاهر ذراع المخابرات في الحرس الثوري، أثارت موجة قلق في المجتمع". وانتقد نواب آخرون أيضا الاعتقالات في رسائل مفتوحة نشرت هذا الأسبوع. وهدد النائب المحافظ المعتدل علي مطهري بالسعي لمقاضاة وزير الاستخبارات إذا لم يقدم تفاصيل عن الاعتقالات. ويدير الحرس الثوري جهاز استخبارات خاص به بشكل مستقل عن الحكومة، يرتبط مباشرة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وروحاني الذي يسعى لإعادة انتخابه في 16 أيارمايو قام بتوحيد المعتدلين والإصلاحيين في إطار جهوده لتحسين العلاقات مع الغرب، بالرغم من فشله بإطلاق سراح الزعماء الإصلاحيين المسجونين أو تحسين الحقوق المدنية كما وعد خلال حملته الانتخابية عام 2013. وتحول تطبيق تليغرام الذي يستخدمه حوالي 20 مليون إيراني إلى الموقع الأول للنقاشات السياسية في بلد يحظر فيه استخدام موقعي فيسبوك وتويتر. وحاولت السلطات السيطرة على التطبيق من خلال مطالبة القنوات التي تملك أكثر من خمسة ألاف متابع بالتسجيل لدى الحكومة.

ونشرت صحيفة إصلاحية السبت أن فائزة هاشمي ابنة الرئيس الأسبق الراحل اكبر هاشمي رفسنجاني حكم عليها بالسجن ستة أشهر مجددا بتهمة "نشر الأكاذيب"، بعد أن وجهت اتهامات إلى القضاء بالفساد.

 وهاشمي التي جاهرت بتأييدها للزعيم المعارض مير حسين موسوي خلال التظاهرات الكبيرة التي تلت نتائج انتخابات عام 2009، كانت قد نفذت عقوبة بالسجن ستة أشهر بين عامي 2012 و 2013 بتهمة "تشويش الرأي العام".