عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضي محسن مبروك، وأمانة سر يوسف بوحردان، غيابيا، بالسجن 10 سنوات لعربي ومصادرة المحررات المزورة وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة، بقضية متهم عربي الجنسية زور شهادة راتب منسوبة إلى وزارة الصحة، على أنه طبيب، للحصول على قرض شراء سيارة من بنك، وتبلغ قيمة سيارة 29 ألف دينار، وفر هاربا بالمركبة.

وتشير تفاصيل القضية الى أن المتهم عربي الجنسية زور شهادة راتب منسوبة للصحة على أنه يعمل طبيباً ويتقاضى راتب (3 آلاف دينار)، وطلب قرضا لشراء سيارة تويوتا قيمتها 29 ألف دينار، وبعد أن تمكن من الحصول على السيارة تقاعس عن دفع الاقساط وفر هارباً بالسيارة.