رفضت الحكومة الموافقة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إعطاء كل فرد من الأسرة مبلغ 10 دنانير كتعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى أن يتم إقرار البطاقة التموينية، مؤكدة أن قرار رفع الدعم عن اللحوم جاء بناءً على قرارات مدروسة من قبل الحكومة، وبهدف إعادة وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.
وأوضحت الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها أخذت بمعيار البالغ المكافئ لاحتساب ما يستحقه الفرد من التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من مبالغ التعويض يصل إلى نحو 151 ألف أسرة، ويتغير هذا الرقم بتغير عدد المتقدمين لطلب التعويض.
وذكرت أنه يُتوقع صرف مبلغ وقدره 26 مليون دينار سنوياً لتغطية مبالغ التعويض من حساب الحكومة، أما في حال احتساب مبلغ 10 دنانير لكل فرد دون الأخذ في الاعتبار الاستهلاك الفعلي لأفراد الأسرة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى مضاعفة مبلغ الدعم السابق (أي نحو 52 مليون دينار سنوياً)، مما يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
ادا ارادت الحكومه تقليل المصاريف يجب عليها وقف تقاعد النواب الذي يستنزف سنويا مبالغ طائله من الميزانيه وكل نائب يرجع الى عمله السابق
فعلا على الاقل عطونا عن اللحوم 10دينار لرب الاسرة و8دينار لربة الاسرة و5دينار لكل ولد وبنت
ومتى ما قيل إعطوا المواطنين زيادة أو تعويض عن اللحوم أو غيره ألا قالوا ستنقص الميزانية وتكلف الدولة ماذا عن تكليف المواطنين وخاصة المتقاعدين منهم والعاطلين عن العمل من رسومات وغرامات وغيرها يوميا هل هم لديهم شجرة تخرجون منها المال أو ماذا حسبتوهم
زيدوا المواطنين ليس فقط عن اللحوم بل عن المواد الغذائية عامة ومواد البترول
ويش فيهم هالنواب يغردون خارج السرب مثل ما يقول المثل الناس في لجلجه والعجوز تبغي رجل انتون ما تفهمون الحكومه تبي تقلل المصاريف وانتون بزيدونها ما يرهم يبه شفيكم عاد لاتشتكون عليي.