أكدت الحكومة أن وزارة الإسكان قامت في وقت سابق بانتهاج سياسة تخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين في عدد من المشاريع، قبل اكتمال نسب إنجازها، وذلك بهدف طمأنة المواطنين وتحقيق استقرارهم من خلال تخصيص الوحدات السكنية لهم، على أن يتم التسليم فور الانتهاء من أعمال البناء بها، وتزويدها بالخدمات والمرافق العامة والمتمثلة في توصيل الكهرباء والماء، وشبكة الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشروع.

وفي ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة أو أثناء الإنشاء، وذلك من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية، أوضحت الحكومة أن الوزارة تحرص وبصفة دورية على تقييم هذه السياسة، وبالتالي العمل على تطوير هذه الآلية التي تهدف إلى تقليص قوائم الانتظار من خلال تحديث آليات التوزيع باستمرار وفق المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المشاريع الإسكانية.