أنشأت وزارتا الخارجية والداخلية وهيئة النقل العام ومصلحة الجمارك شركة أمنية حكومية، لملاحقة الشاحنات الأجنبية المخالفة في السوق السعودية.

وأكد رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح في رد على سؤال لصحيفة "الاقتصادية" على هامش ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية بعنوان "منصة الخدمات اللوجستية" أمس، أنه في حال ضبط أي شاحنة أجنبية مخالفة يتم تغريمها ماليا، وتصل العقوبات في حال التكرار إلى إغلاق مكاتب التخليص المتعاونة مع المخالفين.

وأضاف أن الجمارك السعودية تمنح الشاحنات الأجنبية المحملة بضائع من دول خليجية وعربية مهلة 15 يوما من دخول السعودية إلا أن اغلب تلك الشاحنات تقوم بالمخالفة من خلال نقل بضائع بين مناطق المملكة، مشيرا إلى انه لا نية لهيئة النقل العام تقليص المدة كون هناك اتفاقية بين المملكة وتلك الدول.

وقال الرميح أن العمل قائم حاليا على إنشاء خط حديدي مخصص لنقل البضائع يربط الدمام بالجبيل وذلك للمساهمة في تقليل الضغط على النقل البري، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من المشروع في نهاية 2018.

وذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من المشروع الذي سيكون له نصيب 10 في المائة فقط من نقل البضائع من الجبيل إلى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، و90 في المائة من البضائع ستوكل مهمتها إلى المستثمرين في القطاع البري.

وبين أن مشروع النقل العام لحاضرة الدمام سيتم طرحه للشركات العالمية بالشراكة مع الشركات الوطنية المتخصصة، مضيفا أن مشاريع النقل العام في المنطقة الشرقية وجدة والمدينة سيتم حسب الخطة المجدولة له ولا نية لتأخير المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في مشكلة النقل العام في المملكة.

وأفاد بأن هناك عددا كبيرا من جهات حكومية وأهلية قدمت أكثر من 20 مبادرة لتطوير الخدمات اللوجستية بالسوق السعودية والتي من بينها مشاريع النقل العام والنقل البري بمتابعة جهات حكومية، لافتا إلى أن هناك تقارير ربع سنوية تقيم تلك المبادرات.

وأوضح أنه لتحقيق التحسينات المطلوبة والقيادة إقليميا يجب على المملكة أن تتفوق على المنافسين الإقليميين في تسهيل التجارة عبر الحدود وذلك من خلال الشحنات الدولية والمنافذ الحدودية والجودة والكفاءة والدقة الزمنية والبنية التحتية والمتابعة والتتبع.

وقال إن المملكة تحتل موقعا مثاليا لتصبح مركزا رائدا في الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا، حيث إن الموانئ السعودية تقع على طرق التجارة الرئيسة، مبينا أن 30 في المائة من حركة الحاويات في العالم تمر من الموانئ السعودية، بما قيمته 3.9 مليار دولار، ومع ذلك تحتل المملكة مرتبة منخفضة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، بل شهدت تراجعا على هذا الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، حي أنها تحتل المرتبة الـ 52 في العام 2016 بعد أن كانت في المركز الـ 37 في عام 2012 والـ49 في عام 2014 وذلك حسب معطيات البنك الدولي.

من جهته، قال لــ" الاقتصادية" أحمد الحقباني مدير عام الجمارك السعودية المكلف، إن تهريب الديزل والنفط للخارج عبر بعض الناقلين المحليين والأجانب لن يتم القضاء عليه إلا بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات في المملكة، التي في ضوئها ستكون الأسعار الخليجية والعربية للمحروقات موحدة.

وبين أن هناك اجتماعا سيعقد في الــ23 من الشهر الجاري في الرياض مع عدة جهات حكومية ومسؤولين للنظر في موضوع اتفاقية "التير"، وهي منظمة عالمية تسعى إلى تنظيم قطاع النقل البري على مستوى العالم ومقرها جنيف، مضيفا أنه تم الرفع للجهات المختصة للموافقة على الانضمام متوقعا أن تكون الموافقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن الجمارك ستقوم بعقد عدة ورش في الرياض مع مسئولين ومختصين للتعريف باتفاقية "التير" ومدى فائدتها على السوق السعودية، مشيرا إلى أن جميع دول العالم منضمة لهذه الاتفاقية.

وحول شهادة المطابقة أوضح الحقباني أن الجمارك تعمل مع هيئة المواصفات والمقاييس لتطوير آلية الفسح اعتمادا على شهادة المطابقة وباقي الجهات العلاقة حيث يكون العمل بشكل إلكتروني، مشيرا إلى انطلاق أعمال الربط الإلكتروني بين الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤكدا على استمرار التكامل الإلكتروني بهدف تقديم خدمة تليق بعملاء الجمارك.

وذكر الحقباني أن "الجمارك" بصدد تشغيل منفذ جديدة عرعر قريبا لاستقبال وتصدير البضائع، مضيفا أن هناك اجتماعات مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء إجراءات التشغيل.

وأشار إلى أن منفذ جديدة عرعر يتميز بموقعه الجغرافي، كما أن تشغيله يفتح عددا من الفرص الاستثمارية للمستثمرين في قطاع الاستيراد والتصدير، وسيولد فرصا وظيفية كثيرة للشباب السعودي، موضحا أن منفذ جديدة عرعر مغلق اقتصاديا منذ عقود ولا يتم تشغيله إلا في موسم الحج لاستقبال الحجاج العراقيين.

بدوره، قال الدكتور نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن الموانئ السعودية تشكل أكثر من 70 في المائة من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، موضحا أن هناك مستقبلا واعدا لاستغلال موقعها الجغرافي، إضافة إلى أن الموانئ تلعب دورا رئيسا في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم على إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي للموانئ من خلال مشروع إعادة هيكلة وإصلاح الموانئ البحرية، فضلا عن نظام برنامج إدارة مجتمع الموانئ الذي يتم مع شركة تبادل.