صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري، بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأحد (12 مارس/ آذار 2017)، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة بعض المشاريع والاقتراحات.

وأشار النائب الدوسري إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وبعد مناقشة مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ارتأت اللجنة رفض المشروع بسبب وجود إشكالية أولية تتعلق بفكرة مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث تتمثل في أن معظم الاختصاصات التي يهدف مشروع القانون إلى أن يجمعها لتقوم بها الهيئة العامة للغذاء التي يهدف إلى إنشائها تقوم بها بالفعل وزارات (كوزارة الصحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني)، كما جاء المشروع بعديد من أوجه القصور فيما يتعلق بالبناء الهيكلي للهيئة المُراد إنشاؤها، مثال ذلك أنه لم يبين طريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ولا عدد أعضائه، ولا الشروط اللازم توافرها فيهم، كما أن مشروع القانون لم يتناول أية أحكام تتعلق بالجهاز التنفيذي لهذه الهيئة، ولم يبين ما تشتمل عليه هذه الهيئة من إدارات وأقسام وما تقوم به هذه الإدارات من تخصصات، كما أن جميع الأشياء التي يهدف اليها مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء موجودة في مشروع قانون الصحة الذي تم الانتهاء منه من قبل مجلس الشورى وتم تحويله إلى لجنة المرافق بمجلس النواب لمناقشته.

وفي جانب متصل، اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة رفض المقترح ومخاطبة مقدم الاقتراح لإعادة النظر فيه.

وأكد النائب الدوسري أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وبعد عرض مرئيات وزارة الشباب والرياضة، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، قررت اللجنة تأجيل لمزيد من الدراسة.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تأهيل أنظمة المصارف الزراعية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح.