تعول الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، على النشاط الصناعي لدفع اقتصادها المترنح الى الإمام، بدلا من الاستمرار في الاعتماد على ريع المحروقات.

وكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، اليوم الاحد (12 مارس/ آذار 2017)، عن أن نسبة نمو النشاط الصناعي في عام 2016، وصلت الى 9ر3 بالمئة، لافتا أنه لولا مشاكل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية (الحكومية) ومصنع الحجار المملوك للدولة، لتجاوزت نسبة النمو الرقم الذي تم بلوغه.

وقال بوشوارب، في برنامج للإذاعة الجزائرية "مسؤولو وزارة المالية يتوقعون أن تصل نسبة النمو في قطاع الصناعة 5 بالمئة خلال العام الجاري، وهو ما يجعلنا نتجاوز كل القطاعات خارج المحروقات بما فيها قطاع الزراعة".

وأوضح بوشوارب أن مناخ الاستثمار في الجزائر صار أكثر جاذبية بفعل العديد من القوانين التي تم سنها والتدابير المتخذة، مشيرا إلى تسجيل 7780 مشروعا استثماريا في عام 2016، أي بزيادة 19 بالمئة، وهو ما أدى إلى ارتفاع بـ15 بالمئة في مناصب الشغل، فيما زادت ضريبة الارباح على المؤسسات 24 بالمئة، وارتفع نسبة المؤسسات الجديدة خاصة في مجال انتاج السلع والخدمات إلى 6 بالمئة.

ونوه بوشوارب إلى أن كلفة هذه المشاريع الاستثمارية تصل إجمالا إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

كما أكد أن الجزائر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النسيج، مشيرا إلى دخول وحدة من أصل ثماني وحدات لمصنع ضخم أقيم بالشراكة مع الاتراك، وسيبدأ الانتاج في حزيران/يونيو المقبل، على أن توجه 60 من منتجات هذا المصنع إلى التصدير، كاشفا عن توقيع عقود تصدير بقيمة 20 مليون دولار.

ولفت الى بدء تشغيل مصنعين للحديد والصلب قريبا، الأول أقيم شرقي الجزائر بالشراكة مع قطر، وسيبدأ العمل فيه نهاية ابريل المقبل، والثاني وهو مصنع ثوسيالي المتواجد غربي البلاد والمتوقع أن يبدأ في الانتاج بنهاية مايو المقبل.

وتحدث الوزير الجزائري عن أربعة مشاريع ضخمة تعتزم شركة صيدال للأدوية الحكومية اطلاقها، بما يعزز طاقتها الانتاجية ويدعم حصتها في السوق.

وذكر بوشارب أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج الاسمنت، وهي تخطط الآن لتصدير الفائض الذي سيصل الى 10 ملايين طن سنويا بحلول عام 2021، كاشفا عن أن مصنع ادرار للإسمنت سيصدر انتاجه إلى دول الساحل وبقية الدول الافريقية.

وتوعد وزير الصناعة الجزائري، صانعي السيارات بفسخ العقود التي تربطهم بالحكومة، في حال عدم التزامهم ببلوغ هدف الوصول إلى نسبة ادماج تصل إلى 40 بالمئة في غضون 5 سنوات، مؤكدا أن لا جديد يذكر بشأن المفاوضات مع الصانع الفرنسي " بوجو" الذي يعتزم هو الاخر إقامة مصنع للتجميع والتركيب في الجزائر، على غرار رونو وفولسفاجن وهيونداي.

وكشف بوشوارب عن أن الجزائر تستورد ما قيمته مليار دولار من قطع الغيار غالبيتها ليس من النوعية الجيدة، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تستهدف تصدير ما بين 5 الى 6 مليارات دولار مما تنتجه مصانع السيارات في البلاد.