يمكن أن يكون الاجتماع الذي عقد أمس الأول بمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي دار حول المشروعات الاستثمارية لوزارة البلديات والزراعة وحضره عدد من العاملين في القطاع السياحي في البحرين من بين أكثر الاجتماعات سوءا في التنظيم. ففي حين حضر أصحاب الفنادق ووكالات السفر لطرح مشكلاتهم وخصوصا مع غياب قانون السياحة وما يتعرضون له من مضايقات وتفتيش (بوليسي) من قبل إدارة السياحة وصل إلى حد أن يقوم أحد المفتشين بالقفز من على سور أحد الفنادق لمشاهدة ما يدور في الداخل - بحسب أحد الحاضرين من أصحاب الفنادق - فقد كان المسئولون في الوزارة يطرحون على الحضور المشروعات الاستثمارية التي تنوي الوزارة طرحها والتي تصل كلفتها إلى ملايين الدنانير.

أحد أصحاب الفنادق طرح رأيه الذي لخّص به الموقف، بقوله: «كيف تريدون منا الاستثمار في هذه المشروعات في ظل عدم وجود قانون يحمي المستثمرين، كما أنه لا يوجد حتى الآن قانون للسياحة، إذن إن ما تقوم به إدارة السياحة هو إصدار قرارات غير مدروسة أدت إلى خسارة جميع المستثمرين وأصحاب الفنادق؟ فهل هناك من سيستثمر في المجال السياحي بعد ذلك؟».

كان من الأجدى لمنظمي اللقاء اختيار الموضوع المناسب أو توجيه الدعوة إلى الحضور المناسب، لكي يفهم كل منهم الآخر