اعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الاشخاص اليوم السبت (11 مارس/ آذار 2017) انهم قدموا بطعن الى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات الاميركية في هذا الشأن.
وقال عمر جودت المسؤول في "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان اعلن عن التقدم بالطعن ان "التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الاساسية وهي ان الدستور وقوانينا تمنع التمييز الديني".
واضاف "بقدر ما يتقدم ترامب على هذا الطريق يظهر انه ينتهك هذه القاعدة الاساسية".
وقدمت الطعن في المرسوم الجديد حول الهجرة "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" و"المركز الوطني لقانون الهجرة" باسم "منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم" (اتش آي ايه اس)، و"المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" وكذلك عدد من الافراد "بينهم مواطنين اميركيين اثر عليهم المرسوم"، حسب البيان نفسه.
ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن ان المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "ينبع من شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على اساس الاصول الوطنية".
وبدأ عدد من الولايات الاميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز لتنفيذ في 15 ىذار/مارس وسيمنع موقتا مواطني ست دول اسلامية في العالم (ايران وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان) من دخةل الاراضي الاميركية.
