تحفظت الحكومة على مشروع نيابي بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، مؤكدة أن هذه المادة جاءت لصون شرف الأسرة ودرء ما قد يمس شرف العائلة من أقاويل تؤثر في نظرة المجتمع للمجني عليها ولأسرتها، وخاصة إذا تمت مواقعة الأنثى برضاها وحملت، وأيضاً حفاظاً على حق الطفل في النسب والهوية وفي حقوق أصيلة نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن أن هذه المادة قد جاءت كذلك للتأكيد على مبدأ الردع حال عدم قبول المجني عليها الزواج بالجاني.
وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق حذف المادة المذكورة، والتي تنص على أن "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".
واقترحت الحكومة في مرئياتها على المشروع المذكور بإلغاء المادة (353)، بأن تضاف عبارة "ولا يسري ذلك الحكم في حال تعدد الجناة".
فرق بين اغتصاب ،، وممارسته برضا الطرفين ،، الحكم في الاولى المفروض اغلظ من الثاني ،، يتراوى لي امر الزواج يخص الاثنين وعائلاتهم وبس
ابتدأت القوانين التي تتلاعب مع شريعة الدين ، أين حكم القرآن وأين حقوق الإنسان وحقوق الضحية ، من سن هذا القانون إلا يخاف الله في أهله ايرضاها لو جرحت إبنته
لا نقبل بهذا القانون .. لأن النتيجة المغتصب يعيش حياة هادئة وجميلة والضحية زوجته .. الله أكبر
وماذا في حالة ان الضحية متزوجة .. هل سيتزوجها المغتصب ؟ ؟
شنو اغتصاب
اذا تم رضا الطرفين لا يسمى اغتصاب
يجب وضع قانون يعاقب ممارسة الجنس مع القصر سواء برضا او بدونه
مصخت عشان تزيد الاغتصابات عندنا واذا على قولتكم برضاها هذي دليل على رخص لبنيه هذا يعتبر تشجيع للبنات احنا مجتمع محافظ الي يبي يستر على نفسه يستر بالزواج
يجب اعدام اي مغتصب وفق الشريعة الاسلامية.
والمصيبة الكبرى يجب اغلاق الملاهي الليلية التي تروج للدعارة
. فالملاهي والمخدرات في البحرين مزقت المجتمع البحريني
مو ناقصنا تبجح بشريعة لا تطبقونها على أنفسكم