صدرقرار بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين، وجاء في القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني العام 2017 والذي يتكون من 5 مواد وصدر عن وزيرة الصحة فائقة الصالح ما يأتي:

(م1): تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم، ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارة الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية.

(م2): لا تُصرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة.

(م3): تحدد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى (خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي) وفقاً للأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات.

(م4): يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 19 يناير 2017، وصدر القرار بتاريخ 17 يناير 2017، من المؤكد أن هذا القرار سيقلص كثيراً من نفقات وزارة الصحة على الخدمات الصحية، ولكن من الناحية الأخرى سيكشف حجم العمالة الأجنبية السائبة ولو بصورة إجمالية التي لم تكن مسجلة ضمن الرعاية الصحية، التي تشكل عبأ اقتصادياً كبيراً على البلاد، وهذا سيحمّل الجهات المعنية بمعالجة مشكلة العمالة السائبة معالجة جدية قبل وصولها إلى حد يصعب عليها معالجته، وأماكن تواجد العمالة السائبة ليس خافياً على أحد، فكل واحد يذهب إلى المنامة، يمكنه أن يراها (العمالة السائبة) بكثرة في سوق المنامة القديمة والمناطق القريبة منها، وفي عصر كل يوم جمعة على وجه الخصوص تزدحم سوق المنامة القديمة بأعدادها المهولة، من المفترض أن لا يكون الهدف من وراء رفع رسوم علاج الأجانب ينحصر فقط في توفير ملايين الدنانير للموازنة العامة للدولة، وليس الدافع من وراء تطبيقه تقليل النفقات المالية التي تنفق على الرعاية الصحية، وإن كان ما ذكرناه مهماً جداً، إلا أن الأهم في الموضوع هو معالجة مشكلة العمالة السائبة معالجة واقعية.

فهذه الفئة التي تكلف موازنة وزارة الصحة ملايين الدنانير، ليس عليها وزر وجودها المخالف للقانون في البحرين، لأنها لم تأت إلى البلاد إلا بالطرق الشرعية والقانونية، وجميعها دخلت من منفذ البلاد الرسمي (مطار البحرين الدولي)، فكل خطواتها وإجراءات دخولها كانت قانونية، ولا أحد يستطيع أن يقول خلاف ذلك،لأن بمجرد القول باحتمالية دخولها بطرق غير شرعية يدخلنا في متاهات أخرى، فالأولى أن تبحث المشكلة من أساسها التي أصبحت الآن شائكة ومعقدة، بعيداً عن كل المؤثرات غير القانونية، حتماً ستبرز مجموعة من علامات الاستفهام الكبيرة، ومن ضمنها، من هم الذين جلبوا هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية التي تصل إلى مئات الألوف إلى البحرين؟ ومن هم الذين ساهموا في إيجاد هذه المشكلة المؤرقة للوطن والمواطن؟ ومن هم الذين أغرقوا البلد بهذه الأعداد الكبيرة من العمالة السائبة؟ إذا كان من المستحيل جداً أن واحداً من العمالة السائبة قد دخل البلاد خلسة، فكيف بهذه الأعداد الهائلة التي ملأت مدن وقرى البحرين وشوارعها وطرقاتها وممراتها وكل زواياها؟ هل بإمكاننا أن نطلق على حال هذه الفئة بأنها ضحية الاتجار بالبشر أم ليس لها علاقة بهذا المسمى مطلقاً؟

ما أردنا قوله أن كل الأجانب الآسيويين لا يتحملون دخولهم البلد بهذه الصورة المذهلة، أليس من المحتمل أن هناك خلل ما في مكان ما، مما جعل أفراداً أو جماعات ما تستغله لتقوم بجلب ما يسمح لها من الآسيويين تحت عناوين ومسميات مختلفة؟ هل يمكن أن تحدث كل هذه التجاوزات الكبيرة وجلب أعداد تفوق كل التصورات والتوقعات من العمالة الأسيوية من دون حدوث تسلسل في الخطوات وتسهيل في الإجراءات وتغاضٍ عن نتائجها غير المحمودة؟ قد تقول وزارة الصحة أنها غير معنية عن زيادة أعداد العمالة السائبة أو نقصانها، لا أحد يقول أنها الجهة المعنية المباشرة في هذا الموضوع، ولكن يمكن لأي أحد أن يقول لها أنها بإمكانها إعداد تقارير مفصلة عن الفرق في أعداد الأجانب المراجعين للمراكز الصحية وقسم الطوارىء بمركز السلمانية الطبي، بين الأشهر التي سبقت تطبيق القرار وبعد تنفيذه فعلياً، من خلالها تستطيع تزويد الجهات المعنية بمعالجة هذه المشكلة، لتبين لها ضخامة القضية.

لقد كشفت وزيرة الصحة عن انخفاض أعداد الأجانب المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بنسبة تصل إلى 80 في المئة، وذلك بعد إصدار قرار برفع رسوم علاجهم من 3 إلى 7 دنانير، ووقف صرف الأدوية لهم من صيدليات الوزارة، والفقرة التي أثارت دهشة الكثيرين في المجتمع البحريني، التي أكدت من خلالها الوزيرة أن غالبية الأجانب كانوا يذهبون إلى المراكز الصحية بهدف الحصول على الأدوية المجانية أو الحصول على الإجازة المرضية، والسؤال الذي كان يطرح على ألسن الكثيرين من المهتمين بالشأن الصحي، هل ما قالته الوزيرة يتحمله الأجانب أم المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية؟ بالتأكيد من يقف أمام كلام الوزيرة سيخرج بنتيجة واحدة، أن حصول الأجانب على الأدوية والإجازات المرضية يرجع لأمرين لا ثالث لهما، إما حدوث أخطاء في التشخيص أو وجود فساد لا قدر الله، وليس من المعقول أن يتحمل الأجانب ما ليس باستطاعتهم فعله، فإذا كان السبب هو التشخيص، فهذه مصيبة، وإن كان السبب وجود مخالفات ترتقي إلى مسمى الفساد، فتلك مصيبة كبرى، لأن في كلا الحالتين، يستوجب مساءلة ومحاسبة كل من ارتكب الخطأ الطبي في التشخيص أو كل من قام بالمخالفات القانونية.

من غير المعقول أن يترك الموضوع هكذا ومن دون البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث ما قالته الوزيرة، وتنفيذ الإجراءات القانونية المناسبة لمثل هذه التجاوزات والمخالفات غير المقبولة لدى العقلاء، والتي تضر بالبلاد والعباد في الجوانب الصحية والاقتصادية .