قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، عصر اليوم الثلثاء (7 مارس/ آذار 2017)، تأجيل النظر بقضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، حتى جلسة تاريخ 16 أبريل/ نيسان 2017 للقاء الدفاع برجب والاطلاع على الأقراص المدمجة ومشاهدة الفيديو محل التداعي.

وستقرر المحكمة لاحقاً هذا اليوم الاستمرار في حبس نبيل من عدمه، حيث طلبت هيئة الدفاع اطلاق سراحه بأي ضمان تراه عدالة المحكمة.

وحضر نبيل رجب ثالث جلسات هذه القضية اليوم، وحضر معه المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي. وقد تواجد في الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية.

وفي تفاصيل الدعوى، فإن نبيل رجب متهم بإذاعة عمداً أخبار كاذبة في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها، وذلك عبر قنوات خارجية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والدولية من دخول البلد، وأن استهدافها المعارضين سياسي لا قانوني (...).