تعاني الرياضة البحرينية من أزمة مالية خانقة جراء تراكم الديون وشح المداخيل وهو ما انعكس على أداء الاتحادات الوطنية والأندية وسيكون له انعكاسات مستقبلية كبيرة إذا ما تم تدارك الوضع وإعادة الحياة للرياضة المحلية بضخ مالي ينقذها من هذه الأزمة.

الاتحاد البحريني لكرة القدم قرر مؤخراً حل الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبات الفئات العمرية من البراعم وحتى الشباب، وأبقى أجهزة المنتخبين الأولمبي والأول ولكنه قام بتقليصهما كثيراً استجابة لأزمته المالية وفي ظل سياسة للاستغناء عن المزيد من الموظفين وتقليل النفقات.

اتحادات أخرى على المنوال نفسه خصوصاً وأن تراكم الديون يجعل من الصعوبة مستقبلاً التخلص منها وهو ما يستلزم إجراءات تصحيحية كثيرة.

هذه الإجراءات ستكون بالتأكيد على حساب الرياضة والأنشطة الرياضية والمشاركات الخارجية وعلى حساب المنتخبات الوطنية.

وإذا كان حال الاتحادات الوطنية صعباً، فما هو حال الأندية المحلية؟.

لا شك أن الوضع في الأندية بلغ حداً لا يطاق وهو ما يستلزم تدخلاً مماثلاً للتدخل الذي حصل قبل عدة سنوات من عاهل البلاد المفدى بمكرمته بإسقاط ديون الأندية والاتحادات والتي أدت إلى ضخ دماء جديدة في جسد الرياضة البحرينية.

تلك المكرمة كانت بارقة أمل للرياضة وسمحت للكثير من الأندية والاتحادات بمباشرة أنشطتها على أعلى مستوى وتحقيق الكثير من الإنجازات الرياضية.

الوضع الحالي قد يكون أسوأ من السابق وهناك حالة من تجميد أو توقف دفع الرواتب والمستحقات في الكثير من الأندية، ومعظم الألعاب تسير بعجز كبير في ميزانياتها، إذ أن مصروفات اللعبة أكثر بكثير من مداخيلها.

تراكم العجز موسماً بعد آخر وغياب الحلول الواقعية أو التدخل الخارجي لإنقاذ الموقف يسير بالرياضة البحرينية إلى نفق مجهول بدأت تظهر بعض ملامحه.

فالاتحادات والأندية باتت تميل للخيارات الأقل كلفة وليس الأفضل جودة، فهي تبحث عن المدربين القابلين للعمل برواتب متواضعة بغض النظر عن كفاءتهم الفنية، بل أن بعض الأندية يبحث عن مدربين وأجهزة فنية بالمجان أو قابلة لتحمل توقف المدفوعات لشهور أو سنوات وكذلك حال اللاعبين الذي بات عليهم تحمل توقيع عقود على الورق دون الحصول على مستحقات حقيقية.

المشاركات الخارجية باتت صعبة في ظل الوضع الحالي والمعسكرات حتى على صعيد المنتخبات قد لا تتواجد في المستقبل لأن متراكمات المعسكرات السابقة لم يتم دفعها إلى الآن.

سياسة الإنفاق الحالية يجب أن لا تستمر بالطريقة نفسها، إذ أن المداخيل السابقة كانت أقل من المصروفات وبعد قرار تقليص الميزانيات بنسبة 25 في المئة فإن الوضع بات كارثياً.

الحلول الموجودة إلى الآن غير كافية فلا الاستثمارات مفعلة في الكثير من الأندية وبعضها يواجه الكثير من العقبات للدخول في عالم الاستثمار، كما أن الشركات الكبيرة غائبة عن رعاية المؤسسات الرياضية من اتحادات وأندية، وبعض الاتحادات لا تستطيع دفع مكافآت حكامها الذين يديرون مسابقاتها، والجميع بات يترقب تدخلاً حكومياً ينقذ الرياضة وينتشلها من أزمتها.