عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العشرون برئاسة جميلة سلمان وعضوية كل من خالد عبدالعزيز الشاعر وبدر محمد عادل.

ناقشت اللجنة الطلب المحال من مجلس النواب بشأن طلب مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية، ورأت أن الاقتراح في بعض جوانبه يمس حقوق وحريات الأفراد وحياتهم الشخصية، لاسيما الحق في الخصوصية، داعية إلى التريث بشأن الاقتراح المذكور وإيلائه مزيداً من الدراسة والبحث مع الأخذ بالملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها للتقرير الدوري الثالث لدولة الكويت وتحديداً ما يتعلق بقانون البصمة الوراثية الكويتي، لضمان موائمته مع الصكوك والاتفاقيات الدولية وذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد.

تجدر الإشارة بأن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي احد اللجان الثلاث النوعية الدائمة، وينصب جل عملها في إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومراجعة الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، ناهيك عن المساهمة في إعداد مسودة التقارير الموازية التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياً.