مبادرة طيبة تلك التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن لقاء التجار والتعرّف على مقترحاتهم وأفكارهم وطلباتهم وتوقعاتهم من الغرفة في الفترة المقبلة. وكانت هناك فرصة أيضاً للتعرف على الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة خالد الرويحي من جانب التجار، والاستماع عن قرب لأفكار الرجل وخططه التطويرية ورؤيته الخاصة للغرفة.

وفي حقيقة الأمر كان اللقاء مفيداً جداً ولأقصى مدى، حتى أنني أعتقد أن كم الأفكار والمقترحات التي طرحت كانت أكبر بكثير مما هو متوقع، فقد ساهم غالبية الحضور بآرائهم تجاه الغرفة، وما هو دورها وما هو المطلوب منها، وكانت هناك مداخلات إيجابية كثيرة في إطار من النقاش الواعي والمحترم بين الجميع، وعلّق الرئيس التنفيذي أكثر من مرة ما بين ثناء على الأفكار المطروحة، أو توضيح بشأن البدء فعلاً في تنفيذ بعض هذه الأفكار، أو حتى اعتراضاً على البعض منها باعتبارها ليست من مهام الغرفة وأهدافها.

وكان من أبرز ما لفت نظري في مداخلاته هو دائماً تصحيحه لكلمة «أنتم»، عندما يتحدّث أحد الحضور عن غرفة التجارة، ويرد الرئيس التنفيذي «نحن وليس أنتم، نحن كيان واحد، الغرفة بمجلس إدارتها وجهازها التنفيذي وعموم تجار البحرين هم كيان واحد في مقابل الأطراف الأخرى أياً كانت، ونحن مصالحنا واحدة وأهدافنا واحدة في خدمة الشارع التجاري والاقتصاد الوطني»، لعل هذه الكلمات التي رددها الرئيس التنفيذي مرتين أو ثلاثاً خلال اللقاء التعارفي مع التجار، كانت هي «صلب الرسالة» التي أراد الرجل توصيلها من خلال اللقاء «نحن وليس أنتم».

لا يخفى على المتابعين أن الرئيس التنفيذي الجديد له توجه واضح ينصب في مضمونه على «الالتزام باللائحة والقانون، ورفض ما يخالفهما»، وأعتقد أن القرارات «الجريئة» والإجراءات الأخيرة التي اتخذت في الغرفة للرجل فيها «بصمات» واضحة وجلية للشارع التجاري المرحب للغاية بتقنين امتيازات أعضاء مجلس الإدارة، والحد من سفراتهم وفقاً لقانون وأهداف الغرفة.

وبالعودة إلى الجلسة التعارفية نقول، إنها شهدت الكثير من المقترحات الإيجابية لعدد كبير من التجار، أنا بدوري ساهمت بتقديم بعض المقترحات التي رأيت أنها تصب في صالح صغار المؤسسات التجارية على وجه الخصوص، أو تعظيم الاستفادة من إمكانات الغرفة ومواردها، لعل أبرزها كان المطالبة بالتركيز على الخدمات الاستشارية والقانونية والمحاسبية التي يمكن تقديمها لصغار التجار على وجه الخصوص؛ لأن عدداً كبيراً منهم يفتقد هذه الخدمات التي تتوافر في الشركات الكبرى، وكذلك إمكانية استغلال مكاتب الغرفة وأدوارها غير المستغلة في هذا الأمر، ومنح هذه المساحات لشركات الاستشارات هذه (قانونية ومحاسبية) بأسعار مغرية من خلال ربط الإيجارات بخدمة الأعضاء، فيتم خفض سعر الإيجار كلما زاد عدد الأعضاء الذين يخدمهم هذا المكتب أو ذاك. كما طالبت بإنشاء «نادٍ للتجار» بالغرفة على غرار نادي العاصمة ولكن للأعضاء العاديين، يقدّم بعض خدمات «الضيافة» ويتيح لهم لقاء العملاء أو لقاء بعضهم البعض، بدلاً من اللقاء في المطاعم أو المقاهي عند إتمام عمليات متعلقة بالعمل.

من بين الاقتراحات الأخرى التي ركّزت عليها هي أهمية دعم فكرة «الفرانشايز» من قبل الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة التي تولي في الحقيقة اهتماماً كبيراً بهذه الفكرة، والمساعدة على خروج العلامات التجارية البحرينية إلى الأسواق الخليجية والعالمية، فيه مكسب كبير جداً لسمعة البحرين اقتصادياً، مكسب ربما يعادل مئات الجولات والمؤتمرات التي تعقد وتدُفع فيها أموال طائلة، فأتمنى حقيقة أن أرى عشرين وثلاثين علامة تجارية بحرينية من قطاع المطاعم والصناعات الخفيفة والفنادق والصحة وغيرها تخرج للعالم، وتتوسع شرقاً وغرباً رافعةً علم البحرين، وهذه ستكون من أهم وأبرز وسائل تطوير الاقتصاد الوطني، وتنميته لمحدودية السوق الداخلي.

من النقاط المهمة أيضاً كانت مراجعة أعمال اللجان والمجالس المشتركة بشكل دوري، وإيجاد آلية لمحاسبة اللجان غير الفعالة، وتغيير الرئيس والأعضاء غير الفاعلين، في مقابل الإشادة أو تخصيص «جائزة» لأفضل لجنة أداء وإنتاجية. فاللجان هي «عصب الغرفة وعمود خيمتها»، ووجود بعض اللجان غير الفعالة بالمرة، يضر بأداء الغرفة الإجمالي وبجهود الآخرين.

كما نوّهت أيضاً إلى أهمية وجود مركز للمعلومات يضم كافة تقارير السفر للجان والأعضاء بحيث تكون متاحةً للجميع، وأن يقدّم كل وفد أو لجنة تقريراً كاملاً عن سفره وملاحظاته «الاقتصادية» خلال السفر حتى تعم الفائدة على الجميع، ويمكن لأي تاجر متجه لنفس البلد أن يطلع على التقارير الخاصة بها من الغرفة، ويحصل على معلومات اقتصادية واستثمارية مفيدة له قبل السفر.

الأخوة الأعزاء من الحضور في الجلسة كانت لهم مشاركات أخرى كثيرة إيجابية ومؤثرة، منها ما ذكر بشأن أهمية توضيح دور الغرفة وعملها لعموم التجار حتى لا يكون هناك آمال وطموحات أقل أو أكثر من الواقع، وكذلك أهمية تفعيل دور الغرفة في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بضرورة التصدي بشفافية ودقة للأخبار المغلوطة، وأن يكون للغرفة صوت أقوى في الوسط التجاري بحكم الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون الجديد، وتقديم مساعدات حقيقية لصغار المؤسسات وتبنيها، وحث الحكومة على ‏تخصيص «كوتة» من المناقصات وأعمال الحكومة بشكل عام للمؤسسات الصغيرة.

من بين الأفكار أيضاً ضرورة ضبط النظام الداخلي بالغرفة، وتنظيم التعاملات بين أعضاء الجمعية العمومية والجهاز التنفيذي، ووجود تطبيق خاص بالغرفة على الإنترنت، بحيث يمكن الأعضاء من خلاله التواصل السهل الميسر بخدمات الغرفة وأخبارها، وتعزيز التعاون بين أعضاء مجلس الإدارة من جهة والأعضاء من جهة أخرى، وكذلك ضرورة أن يكون هناك تواصل إعلامي وصحافي جيد، وأن تكون الأخبار الصادرة من الغرفة أكثر تفصيلاً وإيجابيةً لخدمة عموم التجار، والبعد عن العموميات في كتابة الأخبار.

وهناك الكثير والكثير من الأفكار والرؤى الجديدة التي طُرحت من خلال الحضور، ولاقت آذاناً صاغية من الجهاز التنفيذي للغرفة، الذي دوّن كل صغيرة وكبيرة قيلت في الاجتماع. لقد بذر التجار أفكارهم الطيبة، وسنوالي العمل مع الجهاز الجديد؛ لأن الغرفة لن تفعل شيئاً بيد واحدة، وأدعو الجميع للمشاركة والتفاعل الإيجابي، حتى نجني جميعاً «الثمار».