على إثر المقالة السابقة، حديث عن الغش التجاري، وضرورة تشديد الرقابة على الأسعار، وتحريم التلاعب، تسلمت الكثير من المكالمات والشكاوى، وحيث أنه من المعروف بأن للغش التجاري وجوهاً متعددة غير غش الأسعار والأغذية، فهنالك الغش في الجودة والأوزان والنوع والسيارات وقطع الغيار وغيرها، والأجهزة الإلكترونية والإنترنت والتلفون والأثاث والتأمين، ومدة الضمان والمجوهرات والتقليد في الأسماء، وحتى في الطب والتمريض والتجميل والهندسة والمحامين، وذلك بدخول الأجانب والعمل في البلاد من دون أي تراخيص... إلخ، وفي كل ما يمس حياتنا.

على رغم انني أستغرب للسكوت والهدوء اللذين طرآ بعد كل تلك الضجة التي أقامت الدنيا كالبركان بسبب الغش في الأسعار، وقفل الكثير من البرادات، حدث هدوء فجائي وتوقفت بين ليلةِ وضُحاها كل المسجات والشكاوى في الواتس اب والوسائل الأخرى وكأن شيئاً لم يكن! في الوقت الذي تعشمنا بتلك الجرأة والقفزة الإعلامية في الإغلاق خيراً، وبأن الوزارة المعنية قد عزمت العهد على أن تستيقظ من سباتها، وبأن تبذل جهوداً مضاعفة في كشف الغش وحماية المواطنين من التلاعب في الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث ما خيب آمالنا، ولا أدري هل كانت تلك الموجة حقيقية أم طارئة أم أنها شيء عابر وعادت إلى النوم في العسل، وآمل أن لايكون ذلك صحيحاً، وكم كنا نتمنى أن تكون تلك سابقة لانتشار اليقظة في الوزارات الأخرى، وكشف المستور من الغش في الأعمال الحرة، ومن يعملون مثلاً دون تراخيص أو من البيوت وفي المهن المهمة والمنتشرة كثيراً في البلاد.

وألخص بعض الشكاوى على لسانها، كانت حاجتي لغرضٍ للمطبخ وتفاءلت لوجود تخفيضات بنسبة 50 في المئة، فانتهزت الفرصة واشتريت عدة أشياء، وبعد دفع المبلغ واستلام الفاتورة اكتشفت أنه قد غالطني وأخذ مبلغ ماقبل التخفيض، وحينما واجهته ضحك ضحكةً سمجة قائلاً: يبدو أننا لم نغير السعر في الكمبيوتر، وقام بترجيع الفارق؛ ولكن دون أي كلمة اعتذار، ما أثار استيائي وقررتْ إرسال شكواها لإدارة حماية المستهلك.

واشتكى آخر من (نظام الكريدت نوت الخبيث) بنظره، وبضرورة توحيد أوقات ونوع الضمانات للمُشتري من المحلات العامة، وبأن تلتزم بنفس الشروط بحيث يتمكن المستهلك معرفة حقوقه عند ترجيع البضاعة. فمنهم من يحدد 3 أيام أو أسبوع أو اثنين لترجيعها، وإجباره على شراء شيء آخر (ولتبقى النقود في المحل) ولماذا يقوم كل محل بوضع شروطه وعلى كيفه بحيث يتخبط المستهلك أثناء الترجيع ولا يوجد مايحميه مع خسارته لنقوده ووقته لإرجاع بضاعة لاتناسبه.

كما يوجد في المقابل محلات الملتزمين بالأخلاقيات المهنية ويتميزون بإعطاء شهر كامل للزبون لإرجاع البضاعة والمبلغ كاملاً، وأستغرب لماذا لانجعلهم قُدوة للآخرين ليحذوا حذوهم، وأن تقوم الوزارة قسم حماية المستهلك بتطبيق ذلك على الجميع وبإصدار الشروط والقوانين لذلك. أليس هذا واجبها في حماية الحقوق الاستهلاكية للمواطنين؟ ولا أجد في تطبيق ذلك أي مشكلة كما يطبق في الكثير من الدول.

وشكوى أخرى بأن تجد أن حجم غرف القياس في بعض المحلات صغيرٌ جداً، وأقل من مواصفات غرف القياس الموضوعة عالمياً، والتي بالكاد تمكن من الحركه لقياس شيء وتحتاج للجلوس أثناء القياس، وترى وجوب وضع كرسي في الغرفة تماشياً مع الظاهرة الحميدة من وضع الكراسي في الممرات لبعض المجمعات، وتتمنى تعميمها في جميع المجمعات التجارية، أما الشكوى الغريبة أنها اشترت تلفزيوناً وغسالة ومن ماركة معروفة، وكان بهما خلل منذ البداية (وتعتقد أنهما مستعملان) لأنهما أتياها دون كرتونة أو كُتيب، وحينما تساءلت عن الكرتونة والكتيب، وأن يستبدلاهما بأجهزة أخرى جديدة، رفضت الشركة وماطلت وأصرت على أن تبعثهما للتصليح وتأخرت في الانتظار لأيام، وهي مقتنعة بأن ماحصلت عليه كانت أجهزة قديمة، ولاتعرف أين تلجأ للحصول على حقها من الضمان في استبدالهما أو استعادة نقودها؟

كانت هذه مقتطفات من المشاكل الكثيرة التي تسلمتها، حيث يخسر الناس نقودهم وأوقاتهم بسبب التفنن في الغش الحديث، وأقترح على الوزارة العزيزة أن تعزز من إمكاناتها في الرقابة، ومعاقبة المخالفين بشدة، وتشجيع الناس والتطوع لمساعدتها وخدمة أنفسهم، ونشر الوعي في التقدم بالشكاوى عن طريق الخط الساخن إذا وُجد أو استحداثه بأن يُعلن عنه في الميادين والساحات، ونشر أرقامه على الواتس أب، ووضع خطة مدروسة للتقيد بالقوانين الهادفة، لحمايتنا من أنواع الغش المنتشرة، والتي تتزايد كل يوم مع توسع بلادنا، وحفظ الله البحرين من كل سوء.