قالت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في بيانٍ لها: "تمر في هذه الايام الذكرى الثانية والخمسين لانتفاضة مارس المجيدة، التي ارتقى خلالها 6 شهداء واعتقل فيها المئات  وجرح عدد كبير من المحتجين المطالبين بإرجاع مئات العمال المفصولين من عملهم في شركة نفط البحرين "بابكو".

وذكرت الجمعية "خلال شهر مارس من عام 1965 وقعت احتجاجات واسعة في اغلب مناطق البحرين، شاركت فيها اغلب شرائح المجتمع و مثلت نموذجاً في الوحدة الوطنية وتجاوز للعقد الطائفية، حيث وقفت الجماهير خلف مطالب الحركة الوطنية والعمالية بإرجاع العمال المفصولين والسماح للعمل النقابي وجلاء الاستعمار البريطاني وانتخاب سلطة تشريعية تمثل الشعب".

وأضافت "يجدد الوحدوي في هذه الذكرى مطالبته للسلطات لمراجعة المسار الراهن والسعي إلى إيجاد حلول واقعية وإنسانية لكل الأزمات التي تعاني منها البلاد، والعمل على وضع صيغة وطنية توافقية تستجيب لكل مطالب ومظالم الشعب، وتفتح آفاق المستقبل أمام تطور الوطن ديمقراطياً، عبر تجديد انطلاقة العملية الإصلاحية السياسية، وذلك بالزخم الذي يتفق مع حجم التحديات الداخلية والخارجية".

وذكرت "أن خيار التلاقي مع المطالب الشعبية العادلة والمحقة يمثل أقصر الطرق  لتجاوز حالة الجمود السياسي والاحتقان الاجتماعي والتراجع الاقتصادي، وأول الخطوات هي البدء في عملية مراجعة للوضع الأمني والسياسي عبر الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والتطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والشروع في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي من شأن تطبيقها ان تحصن بلادنا من تداعيات الاحترابات الإقليمية، ويبعدها عن التدخلات الخارجية والاختراقات الإرهابية، ويعزز السلم الأهلي والأمان الاجتماعي".