أيدت الغرفة الاعلى بالبرلمان البريطاني(مجلس اللوردات) اليوم الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017) تعديلاً لمشروع قانون تقدمت به تيريزا ماى رئيس الوزراء ببدء مباحثات الخروج من الاتحاد الأوروبي رسميا، واصر على ضرورة حماية الحكومة حقوق ثلاثة ملايين مواطن بالاتحاد الاوروبي يقيمون فى بريطانيا.