كتبت واشنطن رسالة لتهدئة المخاوف الأوروبية قالت فيها إن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لكبح الهجرة غير الشرعية لن يقوض اتفاقين لنقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأقلق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 25 يناير/ كانون الثاني الاتحاد الأوروبي لأنه بدا أنه يشير إلى أن المواطنين الأوروبيين لن يمنحوا ذات الخصوصية المتوفرة للمواطنين الأميركيين.

ويوجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الوكالات الأميركية "باستبعاد الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية أو المقيمين الدائمين بشكل شرعي من الحماية المكفولة بموجب قانون الخصوصية فيما يخص المعلومات المحددة للهوية."

وكان تأمين معاملة متساوية لمواطني دول الاتحاد الأوروبي أساسا لإبرام "الاتفاق الشامل" الذي يحمي بيانات إنفاذ القانون التي يتم تبادلها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما أن "درع حماية الخصوصية الأوروبي الأميركي" - الذي يجعل من الممكن تبادل خدمات رقمية تقدر قيمتها بنحو 260 مليار دولار - أبرم فقط بعد أن وافقت واشنطن على حماية البيانات من الرقابة الزائدة وإساءة استخدامها من الشركات.

وفي أول تأكيد مكتوب منذ إصدار الأمر التنفيذي الذي أثار الشكوك بشأن تدفق البيانات عبر الأطلسي قالت وزارة العدل الأميركية إن الأمر لا يؤثر على الاتفاقين.

وقال نائب مساعد وزير العدل بروس سوارتز في رسالة بعث بها للمفوضية الأوروبية وأطلعت عليها رويترز "البند 14 من الأمر التنفيذي لا يؤثر على حقوق الخصوصية التي كفلها القانون للأوروبيين. ولا يؤثر البند 14 أيضا على التزامات الولايات المتحدة وفقا للاتفاق الشامل ولا درع حماية الخصوصية."

وقالت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا التي ستسافر للولايات المتحدة في نهاية مارس آذار قد قالت إنها "ليست قلقة" ولكنا ما زالت حذرة.

وتستخدم نحو ألفي شركة درع الخصوصية الأوروبي-الأميركي من بينها جوجل وفيسبوك وميكروسوفت لتخزين بيانات عن مواطنين في الاتحاد الأوروبي في خوادم أميركية.