ناقشت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، البدء في تفعيل الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة كما جاءت في المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، وذلك للاطلاع على أماكن الاحتجاز.

واستعرضت مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى إليها منذ الاجتماع السابق وحتى تاريخه، والتي بلغ عددها 10 شكاوى، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في شأنها والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعتها، إضافة إلى تلقيها 32 طلباً لتقديم المساعدة والمشورة القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العادي الثاني والعشرين برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد حسين ومنى هجرس.

وأوضحت اللجنة أنها ومنذ يناير/ كانون الثاني 2017 وحتى تاريخه تلقت 14 شكوى، حفظت منها عدد شكوى واحدة لتحقق النتيجة فيها، وجارٍ العمل على متابعة باقي الشكاوى إما بانتظار رد الجهات المعنية، أو لمزيد من البحث والدراسة.