قالت وزارة الداخلية إن التعديل الدستوري المتعلق بالمحاكم العسكرية سيمكّن وزارة الداخلية من محاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون في الوزارة، حيث إنهم بحكم وظائفهم يطلعون على معلومات سرية ومهمة.
وزارة الداخلية أشارت في مرئياتها المضمنة في تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن ذلك الأمر يسبب إرباكاً عندما يقوم أحدهم بتسريب معلومات مهمة، فتكون الوزارة بين أمرين محاسبته وإحالته للمحكمة المدنية، وبالتالي تصبح المعلومات السرية محل الحماية متاحة لغير الجهات المعنية بها، بالتالي يحقق الهدف من التسريب ابتداءً، الأمر الذي يتطلب تعديلاً يمكن معه محاكمته في المحاكم العسكرية، والحفاظ على سرية المعلومات تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء كل ما تتعرّض له في إطار القانون.
مسألة تسريب المعلومات من قبل بعض منتسبي وزارة الداخلية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، ليس أمراً جديداً، بل أصبحت ظاهرة واضحة وعلنية، وعبر حسابات معروفة ويمكن رصدها، ولكن لم يتم منعها، أو محاسبتها.
أشدنا من قبل بخطوة الوزارة التي أعلنت عنها في (5 يونيو/ حزيران 2016)، ووصفناها بالخطوة في الطريق الصحيح، عندما أعلنت أنها «اتخذت الإجراءات القانونية تجاه نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بواقعة إحباط محاولة هروب مطلوبين ومحكومين إلى إيران».
نشر صور متهمين أو معلومات، أو بيانات من المفترض أن تكون سرية، قبل أن يعلن عنها رسمياً، ظاهرة وقضية ليست جديدة، بل تكرّرت كثيراً وتحدثنا عنها كثيراً، وطالبنا كثيراً من قبل بتفعيل الأدوات القانونية تجاه من يقومون بنشر صور متهمين أو مطلوبين لحظة القبض عليهم أو معلومات عنهم وأسمائهم وما حدث لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أيِّ سند قانوني.
مَن نشروا تلك الصور والمعلومات، بالتأكيد ليسوا أُناساً عاديين، بل هم أفراد في الأجهزة الأمنية كانوا يمارسون دورهم الوظيفي، وهم معنيّون بالمحافظة على سرّية كُلِّ المعلومات الموجودة لديهم في تلك اللحظة.
من أشهر القضايا والحوادث، قضية اعتقال رضا الغسرة، بمنطقة بني جمرة، في 23 مايو/ أيار 2013 عندما كان هارباً من التوقيف بتاريخ 8 مايو 2012، فأحدثت تلك الصورة ضجةً كبيرةً في الشارع البحريني، لفظاعة الصورة التي سُرِّبَت أو نُشرَت وهو ملقى على الأرض ومُكبَّل اليدين من الخلف، والدماء تسيل من فمه.
من بين ما نشر صورة لسلاح ناري يُعرَض على عدسة الكاميرا، وسبق بذلك حتى التصريح الرسمي لوزارة الداخلية على لسان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبساعات طويلة، إذ انتشرت صورة السلاح، قبل أن تعلن عن ذلك وزارة الداخلية وتعمِّم صورة السلاح.
هل يجوز للعاملين في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، نشر أدلة جنائية، أو معلومات وصور للمتهمين والمعتقلين والمطلوبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي طريقة من طرق العلانية؟
بات واضحاً أن تسريب المعلومات أصبح أمراً مربكاً لوزارة الداخلية، ولذلك رأت أن التعديل الدستوري الأخير، ومحاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون في الوزارة «عسكرياً»، سيساعد في الحفاظ على سرية المعلومات تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على طبيعة عمل القوة النظامية.
ولكن ما هي الحماية القانونية للمتهمين والمطلوبين الذين تنشر صورهم ومعلوماتهم وتفاصيل أخرى عنهم من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية دون مسوغ قانوني، كون كل تلك الصور والمعلومات أدلة جنائية سرية؟
إنّالقرار رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدوّنة سلوك رجال الشرطة ألزمت في باب واجبات رجال الشرطة بحماية صحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم، كما تلزمهم بأن يحترموا في أداء واجباتهم الحقوقية والدستورية والقانونية معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الشهود والمتهمين والمشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم.
وتفرض المُدوّنة على رجال الشرطة الحفاظ على سرّية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرّية ما لم يقتضِ خلاف ذلك الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة، وتحظر على رجل الشرطة استغلال ما لديه من معلومات بسبب العمل في تحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، ونشر أية وثائق أو معلومات تتصل بالعمل بهدف الربح أو تحقيق مصالح شخصية أو الاحتفاظ بأيّة أوراق رسمية مما يقع تحت يديه.
هذه باختصار نصوص وبنود مُدوّنة سلوك الشرطة التي يجب على رجال الشرطة الالتزام بما جاء بها، على اعتبارها مرشداً وهادياً لهم في أداء واجباتهم، وبمثابة عقد اجتماعي بينهم وبين المجتمع البحريني، وخطوة على الطريق نحو مستقبل أفضل في ظل الاحترام والثقة المتبادلة بين المجتمع والشرطة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5287 - الأحد 26 فبراير 2017م الموافق 29 جمادى الأولى 1438هـ
اصحابهم يسربون عيني عينك ما نشوف احد يكلمهم.
المسربين
إيش سويت فيهم يا هاني ؟! بمقالك اليوم ...
يعني يعيش معيشة الفقراء كمدني و يحاسب محاسبة الاغنياء !!!
هناك تسريب متعمد ومرضي عنه ... واعتقد يا استاذ هاني ان احنا عدنا تسريب قانوني
زائر 44 مو صاحي شدخلنا في سوريا بابا هو مختص بالشان البحريني ...
ببساطة هؤلاء لا يطبق عليهم القانون...
سبحان الله لا أرى لك تعليقا أو استهجان على الجرائم التي تتم ضد رجال الأمن وكأنها لا تعنيك في شيء. آخر حادث في سوريا واستهداف سيارة الأمن. أين انتم؟
اخوي القانون يخص البحرين ويش دخل سوريا في الموضوع ....شكلك ما قريت المقال كامﻻ.
اللهم من على هذا الشعب بالصبر
تشكر استاذ هاني
كلنا معك فى الانتصلر على الاجرام والارهاب . ولكن اليس الاجدر والاولى بأن نعرف الارهاب والاجرام من يكون؟؟
استفسار متى سيحاكم قاتل الصحفيه؟
زائر 25 انت تعرف انه الشعب ليس ارهابى انما يطالب بحقوقه ...
شكرا استاد هانى \\\\\\
....
لا احد يزايد على البحرينيين في حبهم لتراب وطنهم .
الموضوع يخص الدولة ولا أظن من المفيد التطرق له والخوض فيه .
الغريب والعجيب والمتعمد ان قضية خلية داعش لحد الان لم يعرف اي شخص منهم ولم ينشر له اي صوره هل لانهم ليسوا خطرين ام انهم من طرف يطبق عليهم القانون والحقوق الانسانية ؟؟!! ام ماذا ؟؟!! حد ينورنا يخبرنا يا عالم يا متعلمون !!
شكراً لك من الأعماق أخ هاني ""الله يحفظك
ياااخ هاني ...حتى القوانين عاادي يغيرونها يضربونها عرض الحائط
يااخ هاني ما اعتقد ان المساله ما ذهبت اليه لان الجرائد تقوم بنش الصور ولم تتم محاسبه اي فرد اذا كان المتهم من المغضوب عليهم
من أمن العقوبة أساء الأدب
كلنا ثقه في رجال الداخلية و الأمن العام بأنهم سوف ينتصرون على الارهاب و الاجرام
من لا يعلم ان التعديل في مواد الدستور القانونية تجاه امن وامان وسلامة الوطن ومواطنيه من عمليات الإرهاب والمجرمين الذين خرجوا لتدمير البحرين والدول الخليجية فأن هذا التعديل جاء متأخرا فعلى الجميع ان يعرف بأن مثل هذه القضايا يجب ان تكون محاسبتها عسكريا لأنها تخص العبث بالأمن فعليه يجب عل شخص يحب هذا الوطن وامنه ان يقف مع هذا التعديل لما فيه حفظ امنه وسلامته.
هذا التعديل فقط للأشياء التي تخص وتدخل في السلوك المشين للأمن .
الأمن يأتي من خلال العدالة. كما قال أحدهم حين رأى الخليفة عمر نائما. عدلت فأمنت فنمت. قوة السلاح لاتجلب أمنا بل قوة المنطق و عدالة الإنسان و الضمير الحي و مراقبة الله في الناس
تكسيح القانون وجعله يمشي برجل واحدة واتجاه (...) جعل من الآخرين كما يقول المثل غاب القطّ فالعب يا فأر .
البعض ممن يدّعون تزلفا مولاتهم مخرطيها على الآخر والعين عنهم راضية في كل ما يفعلون
لا توجد محاسبة للمسربين العاملين في الداخلية
ولا يوجد تعويض للمتضريين
(كل حزب بما لديهم فرحون) من يدّعون انهم موالاة يسيئون للأجهزة الرسمية من حيث لا يعلمون او بل فلنقل من حيث لا يهتمّون لذلك طالما انهم في خانة عدم المحاسبة .
نعم الآن لا يمكن محاسبة احد فالقانون تجاههم معطّل لكن ماذا لو حدث ان فعّل قانون المحاسبة على الجميع فهل سيكونون بمأمن من المحاكمات على التسريبات التي بعضها صحيح وبعضها مختلق وبعضها كذب
الحمدلله ان الدولة ربي حاميها .. الله يجعل تدبير كل من يريد للبحرين بسوء تدميره وعليه عاقبة السوء
من يتابع الاحداث يعلم انّ هناك تسريبات مقصودة ومتعمّدة . شعب البحرين صغير وادوات التواصل اصبحت تكشف المستور ولم يعد بالإمكان القص على الرأي العام
هذا ناهيك عن تسريب لأحداث سوف تحصل بعد يوم أو يومين ، ..... وتحصل كما ذكره صاحب الحساب، اذا لم تكن الوزارة هي من يدير هذا الحساب لما لا يحاسب علنا؟! .....
المختصر المفيد : من يكذب مرة لا يصدق وان كان يقول الصدق.
كل شي تسمونه تسريب روح جوف قسم التكنو كل مواصفات التلفونات تسريب حتى ولو الشركة هي الي قالت
عدة أمور تبرز على السطح
1-هناك من يعتبر نفسه فوق القانون فينشر الكذب لتشويه سمعة المعارضين أو ينشر حقائق يجب أن لا تنشر لبث الرعب في قلوب البعض و ليطمن الموتورين و الشامتين من الطرف الآخر.
2-بعض الجهلة ينشر لأنه يظن أن ماينشره ينفعه و لو كان كذبا من أعداء له بينما هو لمضرته.
3-البعض ينشر كسبق صحفي حتى الإشاعات فقط قص و لزق يريد أن يكون أول من أوصل الخبر.
4- بعض الأمور يتم تسريبها عمدا حتى لو كانت لاتمس كبد الحقيقة لغاية في نفس من يريد نشرها
أحسنت
وهل كانت الوزارة تقصد من محاكمة منتسبيها عسكرياً الذين يسربون معلومات ضد المعارضة أو معلومات لا يريدون في الأساس تسريبها؟
بالظبط
نطالع الصور المنتشره نشوف سياره مدعومه نقرء بيانات عمل ارهابي نصدق من ونكذب من ؟!؟
استاذ هاني ويش تقول ويش تخلي .. امس المغرب ما شفنا إلا بيانات ناس تقول تفجير وناس تقول عمل جهادي وتالي يطلع حادث سير
لك وقلمك كل التحيه والاحترام استاذ هاني ، حتى في نشر صور المتهمين والسلاح تكون على ناس وناس تتعلق بالمذهب لا يحترمون حتى حرمه الحربم في نشر صورهم قبل ان تثبت عليهم التهم من قبل المحاكم
عمك اصمخ يا استاذ هاني!! تحچى من الحين لين تعيز ....
(...) تحياتي لك اخي هاني ع قلمك النزيهه
كل تحت المجهر إلا السطو والغزو على محلات جواد وقتل فتاة بطلق ناري في رأسها وأمام طفلها لاإسم ولاصور .
صادق ياخوي """امغمضة لعيون اهناك
يجب على رجال الأمن حتى شركات الأمن لانه دائيمن موضفينهم مشغولين بتلفوناتهم النقال لا يراقب الأماكن وهذا سبب نشر الصور لانه بسبب الفراغ والملل مشغول بوسأل التواصل يجب يسن قانون عدم اصطحاب النقال خلال الدوام ويحل معظم هذي المشاكل