مع اعتزام وزارة الداخلية الكويتية، ترحيل ثلاثة من أفراد الجالية التركية، ألقت القبض عليهم بناء على طلب السلطات التركية، أعرب نواب وحقوقيون عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء ، وفق ما قالت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم السبت (25 فبراير/ شباط 2017)

وقال النائب راكان النصف إن معلومات وصلت إليه عن إلقاء السلطات الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص من الجالية التركية، دون ارتكابهم أي جريمة أو مخالفة للقوانين المحلية، لافتاً إلى أن المعلومات تشير إلى أن توقيفهم جاء بناء على طلب دولتهم.

وأضاف النصف، في تصريح، أن تركيا طلبت تسليمهم لها لانتمائهم إلى حركة فتح الله غولن الدينية التركية، مشدداً على أن تصرف وزارة الداخلية مخالف للمادتين 31 و32 من الدستور، داعياً وزير الداخلية إلى التدخل فوراً وإطلاق سراحهم، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة في الكويت.

من جهته، أكد النائب أحمد الفضل أن ما قامت به "الداخلية" مخالف للدستور، ويعارض ما جاء في المادتين 31 و32، مطالباً الوزير الجراح بإطلاق سراحهم فوراً. وأوضح الفضل أن الكويت بلد الإنسانية والديمقراطية، ولابد من التعامل مع هؤلاء من منطلق الإنسانية التي جبل عليها أهل الكويت، لافتاً إلى أن قرار ترحيلهم وتسليمهم للسلطات غير مقبول بتاتاً من بلد الأمن والأمان.

وتابع: "أضم صوتي إلى صوت النائب راكان النصف بمطالبة الوزير الجراح بالتدخل لمعالجة هذه القضية من منطلق الدستور الكويتي والقانون، وإعادة النظر في قرار ترحيلهم عن البلاد"، لافتاً إلى أن الكويت تتميز بحرية الرأي، وهذا الأمر كفله الدستور.

‏وعلى صعيد متصل، ناشد المحامي بسام العسعوسي الجراح التريث في ترحيل المقيمين الأتراك، وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت بحقهم، وتصحيح الأوضاع الخاطئة وإخلاء سبيلهم.

وتساءل العسعوسي، عبر حسابه في "تويتر": "أين جمعيات ولجان ومنظمات حقوق الإنسان من نية وزارة الداخلية ترحيل عدد من الأتراك من الكويت إلى بلدهم، دون مخالفة أو فعل ارتكبوه؟".

وتابع: "هل يعقل أن يتم تسليم عُزل لخصمهم وغريمهم السياسي صاحب السلطة، لمجرد أن لهم رأياً سياسياً مخالفاً للسلطة هناك؟"، لافتاً إلى أن المقيمين الأتراك سجلهم القانوني سليم، وإقاماتهم صالحة، ولم يُخلّ أي منهم بالنظام والأمن في الكويت.

وأضاف العسعوسي أن الكويت تحمل سجلاً ديمقراطياً وحقوقياً وتاريخاً إنسانياً عريقاً حصل بموجبه سمو أمير البلاد على لقب قائد للعمل الإنساني، ويجب أن يبقى هذا السجل نظيفاً.

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان فايز السلطاني لـ"الجريدة"، رفض الجمعية لترحيل الأتراك الثلاثة، دون وجود أي ذنب اقترفوه، قائلاً: "مادام هؤلاء الأتراك ليس عليهم أي قيد أمني في الكويت، ولم يسيئوا إلى أي شخص كان، ولا يوجد عليهم قيود أمنية في وطنهم، فلماذا يتم ترحيلهم من البلاد؟!".