التنمية كمفهوم يحصرها بعض الاقتصاديين في الخطط الاقتصادية، وذلك المفهوم ظل محورا رئيسيا في مؤشر مكونات مفاهيم المفكرين اﻻقتصاديين في المرحلة السابقة، بيد أن ذلك المفهوم والرؤى الفكرية شهدت تحولا ملحوظاً في المرحلة الحديثة، وصارت القناعة لدى معظم مفكري العلوم اﻻقتصادية واﻻجتماعية بأن مفهوم التنمية أكثر شموﻻً ويدخل ضمن منظومة محدداته إلى جانب التنمية اﻻقتصادية القضايا اﻻجتماعية والثقافية والمعرفية والتعليمية والصحية والبيئية واﻻنسانية؛ أي القضايا التي ترتبط بحياة اﻻنسان واستدامة بقائه ضمن المفهوم الشامل لمقومات ضمانات صون الوجود اﻻنساني على البسيطة، وذلك يمثل العنصر الرئيسي والفعلي في تبني المجتمع الدولي فيمؤتمرالأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية -ريو دي جانيرو- 1992 مفهوم التنمية المستدامة وحصر مقوماتها الرئيسة في التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية وحماية البيئة وشدد في المبدأ «3» على أنه «يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتياجات الانمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة» والتأكيد في المبدأ «4» على أنه «من أجل تحقيق تنمية مستدامة، يجب أن تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها».

المجتمع الدولي تعزيزاً لذلك النهج حرص في منظومة مبادئ وثيقةقمة الأرض ريو+20 على أن يؤكد في المبدأ «3» اقراره بضرورة ذلك إذ يشير «من ثمَّ نُقَرّ بالحاجة إلى مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في المستويات كافة من خلال تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقرار بالصلات المتبادلة بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها جميعا.» ويربط مسألة التنمية بجملة من القضايا، إذ يجري التأكيد في المبدأ «4» على ان المجتمع الدولي يدرك «أن القضاء على الفقر وتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارﺗﻬا، هي الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة وشروطها الأساسية. ونجدد أيضا تأكيد الحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل، وإتاحة المزيد من الفرص للجميع، وخفض أوجه التفاوت، ورفع مستويات المعيشة الأساسية؛ وتدعيم التنمية الاجتماعية العادلة والاندماج الاجتماعي؛ وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية إدارًة متكاملة ومستدامة تكفل أمورا من جملتها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتيسير جهود حفظ النظم الإيكولوجية وإحيائها وإعادﺗﻬا إلى أصلها وإكساﺑﻬا القدرة على التكيف مع التحديات الجديدة والناشئة». وباﻻرتكاز على ذلك حدد اتجاهات مناهج خريطة الطريق للعمل التنفيذي في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل في توفير متطلبات بناء الأمن البيئي للانسانية.

المفهوم الشامل للتنمية أكد حضوره في أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/ أيلول2015 وتتمثل في: (القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والنمو الاقتصادي والعمل اللائق، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار، والحدّ من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسئولين، والتصدي لتغير المناخ وآثاره، وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، وحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، والسلام والعدل والمؤسسات، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

أخذاً في الاعتبار ما جرى تشخيصه يمكن القول، أن هناك ثمة عناصر مهمة تتفاعل في ما بينها ضمن خلية واحدة، وتشكل معادلة استراتيجية في منظومة السلوك البشري المتداخلة في حيثيات مفاصل العلاقة الانسانية مع معالم البيئات الطبيعية، كمدخل مهم في انجاز أهداف التنمية المستدامة، وتتمثل تلك العناصر في القناعة والإرادة ومناهج التخطيط وسياسات إدارة عمليات مشاريع التنمية بمختلف تجلياتها الاجتماعية واﻻقتصادية والبيئية.

القناعة عنصر محوري ومطلب مهم في بناء منهج اﻻتجاه المُؤسَسَ للتنمية، بيد أنه ليس بالضرورة أن تنتج القناعة رؤية إيجابية مُؤسَسَة في مفهوم البعد الشامل للتنمية، إذ إن المصالح الخاصة وبالأخص اﻻقتصادية منها تُمثل معوقة جدية وتترك أثرها السلبي في بناء واتخاذ قرار إعتماد خطط التنمية المستدامة، ونرى أن توافر عنصر النزاهة والرؤية المُؤسَسَة في بعدها الوطني والاجتماعي والإنساني المرتكزة على عنصر المصلحة العامة مؤشر مهم في تبني خطط التنمية الشاملة، وينبغي أﻻ نغفل الأثر الإيجابي للفرد في التاريخ في صناعة القرار المُؤسَسَ والموجه في أبعاده التنموية، وتشير الدﻻلات والثوابت التاريخية إلى أثر ذلك في تبني خطط التنمية الشاملة التي تركت آثارا إيجابية وملموسة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الإرادة حجر الزاوية في تبني قرار اعتماد خطط التنمية، وبدون توافر الإرادة ﻻيمكن الجزم في إنجاز أهداف ما يجري اعتماده من خطط تنموية، إذ إن مؤشرات الحقائق المرتبطة باقرار الخطط التنموية تشير إلى أن بعض الدول في البلدان النامية تعمل على اقرار خططها التنموية ضمن برنامج حكوماتها السنوية والخمسية، بيد أن ذلك ﻻ يتعدى حدود اعتماد الخطط، إذ إن مؤشرات اﻻنجاز ﻻ تتعدى سقف كتابة التقارير دون أن تكون هناك نتائج ملموسة تشير إلى التنفيذ الفعلي للخطط. وعلى صعيد آخر، فإنه وفق مؤشرات الأداء التي تحرص عدد من الدول تسجيله في تقاريرها المبنية على الأسس العلمية في تقييم واقع الإنجاز، فإن تلك المؤشرات تبين الأثر الايجابي للحكم الرشيد في بناء القرارات التنموية المؤسسة في بعدها المسئول في توفير متطلبات تعزيز الإرادة في بناء المشاريع التنموية، ويتميز هذا النوع من القيادات بالإرادة البعيدة في مفاهيمها اﻻستراتيجية في اعتماد وتجسيد خطط التنمية بشكل ملموس في تعزيز البنية التحتية للمدينة المستدامة، التي تلبي احتياج الحاضر وتصون حقوق أجيال المستقبل، وهناك من القيادات التاريخية التي عرفت بتميزها في هذا السياق، ذلك ما يمكن تبينه في قرارات المرحومالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها الحديثة، إذ تبنى نهج التنمية المُؤسَسَ في بعده الإستراتيجي في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمجتمع، والحرص على وضع خطط التنمية المستدامة التي وضعت في اعتبارها بناء الإنسان، ومقومات بناء المدن بمواصفات حديثة والقابلة للصمود والمستدامة، وتعزيز الأمن المعيشي والبيئي للمجتمع.

التخطيط وسياسات إدارة عمليات مشاريع التنمية المؤسسة في بعدها الاستراتيجي، والمعززة بمقومات الإرادة الفاعلة في تنفيذ ما يجري اعتماده من خطط تنموية، بما يتوافق والمصالح الوطنية العليا في الارتقاء بقدرات البيئة الحاضنة لمشاريع التنمية، الموجهة لبناء مقومات الأمن المعيشي والبيئي للانسان، مطلباً مهماً لأنسنة مشاريع التنمية، وصون حقوق الأجيال المقبلة للعيش في بيئة آمنة وخالية من المخاطر.