قال مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية وسط توتر في العلاقات بين البلدين.
لكن مسؤولا سعوديا نفى تعليق أي مشروعات.
وكانت أربع شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.
وكان من المقرر أن تعمل شركات الأهلي للتنمية العقارية وطلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا وأوربت جروب في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية.
وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية لـ"رويترز" إن شركته "علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع. السبب هو تخوفنا من توتر العلاقات بين مصر والسعودية".
وكشف نائب رئيس شركة مصر إيطاليا محمد العسال عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية.
وقال لـ"رويترز" ‘نه "تم التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو/ الماضي".
وأكدت شركة أوربت جروب لـ"رويترز" تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا إنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق.
وقال مستشار الوزير والمشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان السعودية نايف عبد المحسن الرشيد في بيان مكتوب لرويترز "ليس هناك أي تعليق لأي اتفاق بين شركات تطوير عقاري مصرية وزبائنها في السعودية".
وأضاف "فكرة أن أي توتر مزعوم بين المملكة العربية السعودية ومصر يضغط على الشراكة الاقتصادية الثنائية خاطئة بشكل قاطع. في الحقيقة هناك معاملات بدأت من قبل وما زالت تجري وتتعلق بمشروعات محددة. بالإضافة إلى ذلك ترحب وزارة الإسكان بأي اهتمام من جانب المطورين المحليين والدوليين بما في ذلك شركاؤنا المصريون محل التقدير".
وكانت بوادر خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين ظهرت بعد أشهر قليلة على توقيع مصر والسعودية اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار في ابريل/ نيسان الماضي.
وأوقفت المملكة الدعم النفطي الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر/ تشرين الأول دون إبداء أية أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما وفقا لمسئولين في وزارة البترول المصرية.
وجاء ذلك بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول استثنى دعوات تطالب بوقف قصف حلب وهو ما عارضته السعودية بشدة.
وفي يناير/ كانون الثاني أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة وهو حكم قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين.
لكن المسئولين في البلدين يشددون على عدم وجود توتر أو خلاف في العلاقات بينهما.
