عقد بالديوان العام لوزارة الخارجية اجتماع اللجنة الوطنية لحظر أسلحة الدمار الشامل، برئاسة وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف عبدالله، وتم خلال الاجتماع دراسة آلية الترخيص للمنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة للاستفادة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إعداد مؤتمرات وورش عمل بالمملكة، وذلك للاطلاع على الخبرات الدولية والإقليمية في شتى المجالات وخاصة في المجال النووي والكيميائي والبيولوجي، حيث تعمل اللجنة على تعزيز آليات تنفيذ التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بالعمل النووي والبيولوجي والكيميائي، والتواصل مع المنظمات الدولية لتنفيذ تلك الالتزامات.
