قالت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، في بيان لها اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017): "سنستمر في النضال والمطالبة الدؤوبة نحو تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية في بلادنا، باعتبارها مطالب وطنية عادلة ومشروعة، لطالما ارتبطت بجملة من المطالب السياسية والاجتماعية والمعيشية التي ناضل ويناضل من اجلها شعبنا بكل فئاته وشرائحه، وخاصة أن ظروف وتداعيات الأزمة السياسية الراهنة في البحرين تفرض على الدولة سرعة مباشرة مسئولياتها الدستورية لتحقيق العدالة ضمن مشروع وطني متكامل للإنصاف والمصالحة الوطنية، بعيداً عن عوامل الكراهية والأحقاد، وضمن مسار شامل لا يستثني تحت أي ظرف، ضرورة المضي بإرادة وعزيمة واخلاص نحو خلق توافق وطني شامل وجاد يقود نحو الإصلاح السياسي الشامل، وللوفاء بما تم التوافق عليه في هذا المجال منذ التصديق الشعبي على ميثاق العمل الوطني مطلع الألفية الجديدة وللحفاظ على ما تحقق عبر مسيرتنا الوطنية الحافلة من مكتسبات وعدم النكوص عنها تحت أي ظرف".
وأوضح البيان أن "المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وأضحى الاحتفال به تقليداً سنوياً في العشرين (20) من شهر فبراير/ شباط من كل عام، باعتباره مناسبة يجدر التذكير بها واستحضارها والتأكيد عليها والتمسك بمعانيها السامية، تأكيداً منا على ضرورة أن تسود قيم الإنصاف والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للفئات والشرائح المنتقصة حقوقها في المجتمع".
وأشارت الجمعيات "في هذه المناسبة الأممية المهمة، تتوقف جمعيات التيار الوطني الديمقراطي أمام تلك المبادئ والالتزامات المنوطة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس خيارات الشعوب في إرساء دعائم مجتمعات متعافية ومتصالحة يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة الإنسانية والمساواة ومقومات العيش الكريم، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن داخل المجتمعات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للتعايش والسلم الأهلي فيها. وحيث إن مطلب العدالة الاجتماعية كان ومازال وسيبقى مطلباً لكل القوى الوطنية في بلادنا ومعها كل قوى الحداثة والديمقراطية والتقدم في أنحاء العالم، والقوى المؤمنة بضرورة استئصال مظاهر التهميش والإقصاء والاستعباد وغياب المساواة ومختلف ممارسات التمييز، لإرساء حالة السلم الأهلي في المجتمع وتحرير البشر من الخوف والفقر والحاجة والقلق والظلم والمعاناة الإنسانية، فإن ذلك يحتم علينا جميعاً ضرورة النضال بلا هوادة نحو تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية ضمن سياقات وبرامج التنمية المستدامة والشاملة".
وأفاد بيان الجمعيات "إننا في التيار الوطني الديمقراطي في البحرين نناضل ونتطلع إلى مجتمع أكثر انصافاً وعدالة، مستندين في ذلك إلى ما أرساه دستور البلاد وميثاق العمل الوطني والقوانين المعمول بها، وكل التشريعات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين".
