صرَّح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال عبدالعزيز العلوي بأنه سعياً من ديوان الخدمة المدنية لتسهيل وتطوير جودة الخدمات المقدمة للجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية، وبناءً على التوجهات بسرعة الإنجاز وبالأخص فيما يتعلق بطلبات توريد وعقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص، فقد قام المختصون بالقطاع خلال العام 2016 بالانتهاء من مراجعة وإقرار 160 طلباً لعقود توريد واستخدام القوى العاملة وذلك لقرابة 30 جهة حكومية مختلفة.

وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أن عقود استخدام القوى العاملة للجهات الحكومية تنوعت ما بين عقود لخدمات الاستشارات في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات، وكذلك عقود في مجال الخدمات التخصصية الفنية كالمالية والهندسية وغيرها، وعقود الخدمات المساندة كعقود الصيانة، والتنظيفات والحراسة وغيرها.

وأشار العلوي إلى أن مجموع التكلفة السنوية لهذه العقود بلغ نحو (11.8 مليون دينار)، انقسمت إلى نحو (800 ألف دينار) للخدمات الاستشارية، و(4 ملايين دينار) للخدمات في المجالات التخصصية، و(7 ملايين دينار) للخدمات المساندة.

وأضاف مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أن هيئة الكهرباء والماء أتت على رأس الجهات الحكومية لطلبات العقود، تلتها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تبعتها كل من وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات.

واختتم العلوي بالتأكيد أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماماً خاصاً بعقود استخدام القوى العاملة لما لها من أثر بالغ في قيام الجهات الحكومية بمهامها وواجباتها ومسئولياتها على أكمل وجه، وبالجودة والكفاءة المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة وكذلك تفعيل وتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.