اتهمت وزارة الإسكان جهات حكومية دون أن تسمّيها، بتشجيع المواطنين على القيام بمخالفات بناء في المشاريع الإسكانية، مؤكدة على لسان وكيلها المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، أن بعض الأشخاص في جهات حكومية تحدّوا الوزارة في قدرتها على القيام بأي إجراء ضد المواطنين الذين يجرون عمليات توسعة وبناء في بيوتهم الإسكانية!
بل ذهب الوكيل لقول أكثر من ذلك عندما أعلن بصراحة ودون تردد، وكما يقال بـ«حرّة قلب»، خلال جلسة المجلس البلدي للمنطقة الشمالية الإثنين (20 فبراير/ شباط 2017) إن بعض الأشخاص في جهات حكومية قالوا لمواطنين: «ابنوا... واللي فيه خير يكلمكم»!
كلام خطير من مسئول في الدولة يتكلّم بهذه الجرأة والصراحة عن «جهات رسمية» أخرى، وزارة مثلاً أو هيئة أو أي طرف آخر يحمل صفة رسمية وتمثيلاً للدولة. كلام يضرب الحديث عن دولة المؤسسات والقانون عرض الحائط، في ظل عجز وزارة كوزارة الإسكان مثلاً عن وقف جهات حكومية تتحدّاها وتطالب مواطنين بتحدي القانون، وكسره وعدم الاكتراث به، بل وأكثر من ذلك تؤكد تلك الجهات بأن لا أحد يستطيع أن يكلّمهم أو يوقفهم، حتى لو كان ذلك القانون!
عزيزي مجلس النواب، لا تحتاج الكثير لفتح لجنة تحقيق واستجواب وتفعيل الآليات الدستورية التي بين يديك ولم تفعلها بشكل جدي بعد، فقط قصاصة من صحيفة محلية وبها تصريح الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية، وسؤال الوزير المعني عن الجهات الرسمية التي تتحدّى وزارته وتحرّض على مخالفة القانون، وفتح تحقيق واسع واستجواب الوزير المعني وإسقاط الثقة عنه، إن صدق ذلك القول.
ذكّرنا الحديث السابق بموقف سابق أيضاً عندما كشف مسئول رفيع في الدولة (مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة) عن تعرُّض موظفين في الدولة ومقاولين في القطاع الخاص لإشهار السلاح في وجوههم من قبل مواطنين لمنعهم من أداء واجبهم القانوني ضمن عملهم بقطع الكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير. (جلسة مجلس بلدي المحرق، الأحد 9 فبراير/ شباط 2014).
المصادف عن حديث المسئولَين الإثنين لم يكن في مجلس النواب، بل في المجالس البلدية، وأن الرسالة واضحة بأن أريحية المسئولين وحديثهم ومصارحتهم تكون مع الأعضاء في المجالس البلدية، وليس مع نواب المجلس، والذين من المفترض أن يكونوا سلطة رقابية حقيقية على أداء الأجهزة الرسمية.
أكثر العبارات استخداماً خلال السنوات الماضية «لا أحد فوق القانون»، عبارة توحي بسيادة القانون والمساواة والعدالة والإنصاف؛ عبارة نصّ عليها الدستور عندما أكد أن الجميع سواسية أمام القانون. عبارة تطبع وتكتب وتنشر في بيانات المسئولين كل يوم، وكلما جدَّت قضية مثيرة للجدل، يرى فيها الشارع ظلماً وتعسفاً، خرج المسئولون بعبارتهم الشهيرة «لا أحد فوق القانون».
ما أثاره مسئول وزارة الإسكان، فيه تجاهر وتحريض على كسر القانون، وهناك من يعلن مخالفته له، وهناك من يدافع عن تلك المخالفات، وهناك من يؤيد ذلك، وكل ذلك يمكن وضعه في إطار تهمة «التحريض على كسر القوانين»، وهي تهمة وُجّهت للكثيرين، ولم توجّه لآخرين، فهل يا ترى ستوجه بعد حديث مسئول وزارة الإسكان إلى مسئولين وجهات رسمية؟
في بلدنا يصل القانون سريعاً لمن يريد له الوصول، سياسيين، نشطاء، مغرّدين حتى وإن كانوا مجهولين، لوجود أجهزة قوية قادرة على التعقب والملاحقة والرصد والمتابعة لمن تريد متابعتهم ورصدهم وملاحقتهم. فهل يا ترى من يحرّضون على كسر القانون من الجهات الرسمية، والذين قالوا «... واللي فيه خير يكلمكم»، هم من ضمن «الخطوط الحمراء» الذين لا يمكن الوصول إليهم حتى ولو كانوا معروفين ومعلومين، حتى عجزت وزارة الإسكان من التصدّي لهم!
عندما يتحدّث وزير في تصريح رسمي ويقول: «ليس لدينا من تحميه أية خطوط حمراء مصطنعة من تطبيق القانون عليه وعلى غيره، القانون على الجميع»... فهل سنشهد محاسبة من كسر شوكة القانون وتحدّى وزارة الإسكان وقال للناس «ابنوا... واللي فيه خير يكلّمكم»، وهم في الأصل كيف يجرأون على ذلك؟ ولماذا لم يتحرّك أحد لردعهم ومحاكمتهم؟ هذه الحادثة وحوادث كثيرة أدخلت عبارة «لا أحد فوق القانون» في امتحانات صعبة، حتى تحوّلت إلى عبارة بلا طعم وبلا لون عندما يكسر القانون علانية بحجج واهية من بينها «حب الوطن» كما يُقال، وهل حب الوطن والدفاع عنه يكون بكسر قوانينه، وعدم تطبيقها على مخالفيه حتى وإن كانوا مسئولين أو جهات رسمية؟
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5282 - الثلثاء 21 فبراير 2017م الموافق 24 جمادى الأولى 1438هـ
ياخوك اذا اصلاً وزارة الاسكان او البلدية متعطيك ترخيص بناء لين تشيب وتخلص مدة التقسيط وانت عيالك ما شاء الله واحنا اضطرينا وذابحتنا الحكومة من القوانين والغرامات يعني الحين انت مناصر للشعب لو ضده اشوف قاعد تبي تشغل لينا هالحكومة تغرمنا على بالك بتروح لبيوت ..... بجون للفقير وبيلعبون في حسبته ياخوك مو كل شي يبربرون فيه حاسب علينا
القانون يطبق بمزاج المسئولين وعلى شريحة معينة
صدقت القانون على الجميع!!
الديرة تحتاج لمسئولين من حديد لا يقبلون بالتهديد
مازلنا لدينا الأمل في إن المسئولين في هذه الجهة الحكومية سوف قيمون يوما ما بواجبهم والتحقيق النزيه وإزالة هذه المخالفات التي تضر العامة .
جاري بتحريض من جهة حكومية بان يتوسعوا كيف ما يريدون ويخالفون القوانين وحتى البناء خارج الملك ...
القانون بالكيف تطبق بحسب المزاج والمصلحة الذاتية
والله يا أخي هاني ماذا عسا أن أقول وأنا المواطن البسيط الذي لم اضر جيراني قط و الذي كنت اعتقد أن كل جيراني يبادلوني نفس المحبة والاحترام ،و لمدة 36 سنة تدمع عيني فرحاً عندما أشوف احد جيراني بعد غيبة قصيرة ، وبرغم ما عانيته أنا وأهلي سكان بيتي ....
الديره ماشيه بالمقلوب
وعادي هذي الأمور
غزوة جواد في دوار ألبا كان فيها أكثر من 50 غازً و أكثر من 10 مشرفين. ولم نسمع عن محاكمة شخص واحد. فلا أحد فوق القانون!
في اشكالية بين الاسكان والبلديات وهذا واضح
والخلافات بين الوزارتين واضحة
هذي ديرتنا وقوانيها
على ناس وناس كما كتبت أنت من قبل
من نوادر جحا!!!
كما لا أحد فوق القانون لا أحد تحته و هذه ليست من المرئيات!
فلبديهية الأشياء التي تقول أنّ لكل قانون حق كما لكل قانون عمومية وخصوصية! فتاريخ الناس كما تاريخ الشعوب والأمم السالفه لا تحتاج الى قانون وضعي يل الى قانون سماوي لا يختلف علية ولا فيه ولا حوله!
يمكن قال واللي في (...) خير يكلمكم
أخي إن القوان تطبق على فئة معينة من المواطنين والكل يعرف هذا الشيء
حتى في مرة تم تهديد أحد من الملاحقين بالإنتربول فقيل له "القانون ما يمشي علينا"؟؟
فهمني يا شنو هالعبارة ؟؟
سن القوانين تطال فئة معينة من المواطنين و الباقي لا يطالهم القانون
اخ هاني انت افضل صحفي حر في الديره
لذلك عندنا مخالفات بلا مخالفين
اذا كان ورائها متنفذين واصلين
لا عجب في مملكة البحرين
مقال روعة وفي الصميم
ما ليك حل يا ولد الفردان يا ميسي الصحافة و شيخ الكتاب.
زائر 25 احلف بس ارجوك تحلف عشان نصدق هالدرر الي خطيتها
لا حول ولا قوة الا بالله يا رب يا رب يا رب بدعي لك طول يومي وليلي الله يحطك تحت القانون الي فوق الجميع بنشوف ينصفك والا ويش
خلها مستورة ياولد الفردان ... بيجيك واحد من اللي (...) ويقول لك اذا مو عاجبك الوضع ارحل عن البلد
النواب فقط يراقبون الشعب ويسنون القوانين ... وهل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون
هو في نواب في بلد بعني ياباشا
الحمدلله القانون على الجميع ولا احد فوق القانون
هناك كلمة كسرت كل القوانين، فأنت لم تأتي بجديد يا أستاذ هاني
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ استاذي العزيز هاني حفظك الله من كل سوء .....وسدد الله قلمك
خل الاسكان اول يبنون بيوت زينة وجودتها ممتازة بدل القواطي التعبانة اللي تتشقق بسرعة
صدقت بيوتات وليست منازل وصفت من قبل بقواطي صلصلة مثل الا النواب يبون يدعمونها
هههه
القانون يطبق على الجميع دون استثناء
الاخ فردان هناك شي اخر . الوكيل يقول ان وزارة الاسكان تبني بيوت افضل من القطاع الخاص وحتى القطاع الخاص لا يبني نفسها فهل ممكن ان ترصد هذه المقول وترى هل فعلا بيوت الاسكان افضل من بيوت الشماريع الخاصة مع العلم ان المشاريع الخاصة بنفس المساحة الوحدات تبع الاسكان او اصغر ونراها في الهندسة (مشاريع خاصة) افضل في تفهم احتياجات الاسرة البحرينية و الوزارة تقول ايضا انها طرحت في الحافظة الجنوبية رائ المواطنين واحتياجاتهم في الوحدات فتبين لها انها تشابه ما هي تبنيه في مشاريعها
صراع اكبرية بين وزارتين
هذا الواضح
أصبت الكبد أستاذي العزيز بيطلعون اليك وبيقول لك مو شغلك وأنته سلبي ها شوف المسخره أوادم تهجم على الموظفيين بالسلاح وأوادم تتحدى الوزارة ....
( اللي فيه خير يكلمكم ) حقيقة معمول بها على ارض الواقع ليس في هذه الوزارة فقط وانما على مستوى الديرة كلها
في بلد القانون تطلق الأيدي لمن عمله مكافحة أزمات معينة لذلك بعدم وجود هذه الأزمات لن تكن الدولة بحاجة إليه لذلك أحيانا يختلقها كي لا يستغنى عنه. لذلك على الدولة مراقبة مثل هذه الدوائر و الإدارات مراقبة دقيقة و أن لا تأخذ بكل ما يأتي منها لأن الله شاهد على كل شيء.
البعض مستعد من أن يختلق من الحبة قبة إن كانت الزلةمن فقير أو مناوئ فيسجن سارق 3 كنارات و لو لسد جوعه و يترك غيرهم لأنه لا يطالهم
التحدي في كتابة المقالات التي تصب في مصلحة البلاد والعباد فرق عن المقالات التي تضر البلاد والعباد والفرق واضح وضوح الشمس
مصلحة البلاد في كشف المتلاعبين بثرواتها واراضيها وسواحلها اما التطبيل والتستر على الفضائح والتجاوزات فهو لمصلحة من يقوم بها وليس لمصلحة البلد
تحتاج الكثير من القوانين إلى أساس صلب وذات معنى وتكون عادلة وحقانية ، كسر القوانين قد يكون ظاهرة خصوصًا في مجال البلديات والكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية الخدمية مما يدعو للتساؤل هل تلك القوانين عادلة وحقانية أم هي مجرد كلام إنشائي لم يراعي فيها المصالح الخاصة والعامة.
وبعدها يمكن الحديث عن كسر القوانين....
وشكرا جزيلا على المقالات الهادفة.
القانون علينا مو عليهم
قوية واااايد يا ولد الفردان
قالو بلد القانون والمؤسسات. بس ما قالو اي قانون وأي مؤسسات. يعني اللفظ والتطبيق اختياري؛ والمعنى في قلب القاضي.
قوي جداً وفي الصميم
الله يحفظك
مسؤول الاسكان ليش مايسمي المسميات بأسمائها حق الناس تعرف من هي الجه المسؤولة على التحريض
اصل القضية أن الأسكان تشترط في العقد عدم البناء خلال سنة من الأستلام إلا بموافقتها كفترة ضمان للمتعهد ..حلو
يعني بعد سنة يكون من اختصاص البلدية باعتبارها الجهة المختصة باصدار رخص البناء .... من يخالف البناء مع البلدية اما تفرض عليه غرامة او ازالة او يرفع الأمر للقضاء...
والموضوع الخطير جدا هل يعقل أن بمسمار يمكنك نحت الحائط في جميع بيوت جدحفص وبلاد القديم مثلا ... يعنى في تلاعب في كمية الاسمنت وكذلك الخشب المستخدم في الأبواب ... عدا الأسمنت المسلح.
هزلت حتى بان هزالها .. نعم بلد القانون والمؤسسات
يا اخ هاني قانون وزارة الإسكان قاعد يقطع أملاكنا الخاصة بحجة المنفعة العامة وبدون تعويض واجباري يعني احنا أغنى من وزارة الإسكان ؟ ما نقول الا الشكوى للة
في بلدنا القانون على ناس دون ناس اذا كنت من طائفة معينة او كنت فقيرا سيجرى عليك القانون و ستغلظ العقوبات و ستشهر و اذا كنت من الفئة الاخرى فاسرح و امرح و حتى اقتل فلن ينالك شي
اسرح وامرح آه آه آه من هذه الكلمة
القول شي و الفعل شي اخر