أكد النائب علي بوفرسن وقوفه مع تحويل القضايا المدنية إلى القضاء العسكري، بيد أنه طالب قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، التحقق من القضايا المدنية التي سيتم إحالتها إلى القضاء العسكري.
وفي جلسة النواب اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، التي قُدم فيها بند التعديلات الدستورية المتعلقة بالقضاء العسكري، على البنود الأخرى المدرجة في جدول أعمال النواب، قال بوفرسن: "إن الأعمال الإرهابية والتخريبية طالت المدارس، وبلغ عددها نحو 520 اعتداءً، وأعداد الشهداء في الأعمال الإرهابية بلغت العشرات".
وأضاف "نقف كتفاً بكتف ويداً بيد مع الدولة، ولابد من الإخوة الأفاضل ممثلي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، أن يتحققوا من القضايا المدنية التي سيتم تحويلها إلى القضاء العسكري، ونحن مع تحويل القضايا إلى القضاء العسكري وهذا لا غبار عليه".
وافق 31 نائباً في جلسة اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت هم جميلة السماك والشيخ مجيد العصفور وعلي العطيش، ورفض نائب واحد وهو محمد ميلاد وأحيل مشروع التعديل إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
واستمر النقاش والجدل في مشروع القانون قرابة 3 ساعات، بحضور رئيس القضاء العسكري العقيد حقوقي يوسف فليفل، والوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، محمد راشد بوحمود.
وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
يشار إلى أن المذكرة الشارحة التي قدمتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن مشروع التعديل الدستوري، جاء فيها أن «أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، حيث تختص بمتابعة الشئون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن في حكمهم وبالأخص فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، ولا شك في أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى بقدر ما يهدف بصورة أساسية إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين لمملكة البحرين».
القضيبية – علي الموسوي
أكد رئيس القضاء العسكري، العميد حقوقي يوسف فليفل، أن التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري "جاء متأخراً جداً"، والهدف منه مكافحة الإرهاب بأي طريقة.
وقال فليفل، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، إن قوة الدفاع تحافظ على أمن المواطنين والمقيمين سواء، وتبذل جهوداً داخل البحرين وخارجها، وتتعدى حدود الوطن، للحفاظ على أمن واستقرار اليمن، وكذلك دول مجلس التعاون، التي تستهدف من دول لا داعي لذكرها، لأنها تستهدف الأمن الخليجي والإقليمي".
وأشار إلى أن الجرائم الإرهابية تهدد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني، "ونتكلم عن الجرائم الإرهابية وليست عادية، وفي مد هذا الاختصاص محاربة الإرهاب المقيت، وذُكر أنه مقيت لأنه يهدم الأوطان ويفرق الإخوان، وفي هذا التعديل نرى أننا تأخرنا جداً في هذا التعديل، إذ كان المفروض أن تكون لهذه الأجهزة الحماية".
وأضاف "قوة دفاع البحرين تحارب برجالها وأبنائها وهم أبناؤكم وإخوانكم، خارج الحدود، استشهد منهم من استشهد، والقوات المرابطة ما زالت في اليمن، والشهداء لابد أن يكون لهم نصيب في هذه الجلسة، لأنهم تركوا أهلهم وأبناءهم وضحوا بأنفسهم من أجل حماية البحرين، والإرهاب يطولهم في الخارج، ونحن نقول بأن على مجلسكم أن يسندنا في هذه الفترة، لذا جاء التعديل".
وقال: "نحن نحارب الإرهاب وهذا التعديل لمحاربة الإرهاب بأي طريقة كانت، ولا يكون ذلك إلا من خلال القانون".
أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، محمد راشد بوحمود، أن التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، يمكّن الجهات المختصة من إحالة بعض القضايا التي تشكل خطورة على المصلحة العامة إلى القضاء العسكري.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، أوضح بوحمود أن "هذا التعديل تأصيل لحكم دستوري بسيط، والتفصيل يأتي في قوانين تعرض على النواب لاحقاً".
دعا النائب الشيخ مجيد العصفور، إيران إلى محاسبة مصدّري فتوى ما يُسمى "الكفاح المسلح" في البحرين، مؤكداً أن هذه الفتوى صدرت من مدينة قم في إيران.
وشدد العصفور، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، على أنه "لا يوجد في في الفقه ما يشرع للأعمال العسكرية لتحقيق أهداف سياسية"، مطالباً المرجعيات الدينية الشيعية إلى التوضيح بهذا الأمر لمن وصفهم "قليلي العلم".
وذكر أن هذه الفتوى صدرت من "قم"، وعلى إيران محاسبة من أصدرها. وأضاف "عندما نقول إن هناك تدخل في شئوننا يقولون لا نتدخل، إذن من أين خرجت هذه الدعوة".
ونبّه إلى ضرورة تحصين الأطفال والأولاد الصغار من هذه الدعوات، التي تطلق في وسائل الإعلام وتضخّم، وبالتالي يرى الطفل الصغير نفسه يقوم بعمل بطولي.
وفي حديثه عن التعديل الدستوري، أوضح أن "الهدف من هذا التعديل الدستوري هو أمن المجتمع وحماية الرجال الذين يصونون أمن المجتمع".
وتحدث العصفور عن تعاون وزارة الداخلية والنيابة العامة في إخلاء سبيل أبناء عدد من الأمهات اللاتي يتصلن به، ويطلبن منه التدخل لإخلاء سبيل أبنائهن، وخصوصاً ما إذا كان الأمر غير متعلق بجرائم إرهابية، وإلا فإن هاتين الجهتين تعتذران.
أكد النائب علي العطيش أن مداخلات النواب في جلسة اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، حول التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، "تعكس عدم وضوح الرؤية إلى أين نحن ذاهبون بعد التعديل الدستوري"، مشيراً إلى أن "من يحمل السلاح عليه أن يتحمل المسئولية".
وقال العطيش: "أمن المواطن من أمن المواطن والحفاظ على أمن المواطنين حفاظ على الوطن، والكل يعلم موقفنا المشرف في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره قبل أن نتحمل التكليف تحت هذه القبة (مجلس النواب).
وانتقد العطيش كلمات وردت على ألسن عدد من النواب، من بينها "ليس عاقل من لا يوافق على التعديل الدستوري"، و"خلهم يذوقون المرارة".
اعتبر النائب نبيل البلوشي الموافقة على التعديل الدستوري "أقل الواجب" تجاه رجال قوة دفاع البحرين، وخصوصاً مع ما نراه من حولنا من الانفلات الأمني من حروب وقتل وتهجير وإرهاب
وأكد البلوشي أن هناك رجال تركوا الأهل والأولاد والترف ويتواجدون في حماية أمن دولة شقيقة.
قال النائب خالد الشاعر إن "الإرهاب وصل إلى النواب في بيوتهم"، مشيراً إلى أن النواب الذي رشحوا أنفسهم في الانتخابات تعرضوا إلى الإرهاب.
وأكد الشاعر أن "من يريد أن ينخرط في الإرهاب فنحن له بالمرصاد".
القضيبية – علي الموسوي
قال النائب محسن البكري إن هناك دول ليس لها هم إلا أن تكيد إلى البحرين، والدستور ليس قرآن منزل حتى لا نطالب بتعديله، ما أشار إليه العصفور جميل، والإرهاب دائما ما يلبس ثياب الدين، ولا يوجد إرهاب إلا من خلال الدين، جميع الإرهابيين يلبسون لباسا دينيا.
وأكد البكري، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، أن "جميع الشرائع في المذهب السني طاعة ولي الأمر واجبة على المواطنين، ومن خرج على الإجماع وولاة الأمر، فإن الدين شدد العقوبة في ذلك، وبالتالي التعديل يأتي لتعزيز الأمن الوطني، ولا يوجد أي مبرر لتخوف".
أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، محمد ميلاد، أن التعديل الدستوري "لم يكن بدعاً وبدعة"، بل إن هناك عدد من الدول التي أجرت تعديلات على دساتيرها في الإطار نفسه، مشيراً إلى أن "التعديل الدستوري في البحرين أفضل من تعديلات تلك الدول"، مستشهداً بالتعديل الدستوري المصري الذي يحمي المنشآت العسكرية بشكل أساسي. ودعا ميلاد إلى عدم التوسع ووضع التخيلات والقول إن القضاء المدني سيغلق.
ورأى ميلاد أن النص الحالي في الدستور مقيّد وفيه تداخل للصلاحيات بين القضاء العسكري والقضاء المدني، وخصوصاً إذا كانت هناك قضايا فيه أطراف عسكرية ومدنية.
قال النائب الشيخ مجيد العصفور، إن إيران مسئولة عمن يتواجدون في أراضيها ويدعون إلى الكفاح المسلح، مؤكداً أن الفقه الشيعي لا يجيز القيام بعمليات عسكرية لتحقيق أهداف سياسية.
ودعا العصفور "المرجعيات الشيعية وعلماء الشيعة في العالم أن يوضحوا لقليلي العلم أنه لا يجوز الكفاح المسلح".
وسأل العصفور زملاءه النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، "على ما توافقون ولا شيء واضح"، وذلك في إشارة منه إلى الموافقة على التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري.
وفيما أكد العصفور أن الأمن والتنمية صنوان، إذا سقط أحدهما سقط الآخر، قال: "الكلام عن نص التعديل الدستوري فيه من السعة الكثيرة ما يجعل احتمال تطبيقه بشكل مفتوح، وهذا ما أردنا الاستفسار عنه".
ورأى أن "النص الحالي مفتوح جداً، ويمكن ورود صور عدة تحت تطبيقه وبعد لم يأت القانون، وهذا ما يثير عند المواطنين القلق".
وتساءل أيضاً عن سبب عدم تضمين تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية التوضيحات التي قدمها القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال لقائه النواب.
القضيبية – علي الموسوي
أكد النائب جمال بوحسن أنه لا يهمهم ما تقوله المنظمات الخارجية عن البحرين، وهي تنظر بـ "عين الخيانة والغدر" إلى البحرين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن وأمان البحرين".
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، قال: "يجب أن ندعم كل ما يحمي الوطن والمواطنين ومجلسكم أمام كلمة وهي كلمة الحق بالموافقة على التعديلات الدستورية".
قال النائب محمد الجودر، إن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي قامت بإجراء تعديل على دستورها في الجزء المتعلق بالقضاء العسكري، مشيراً إلى أن دول بلجيكا، تركيا، تونس، الأردن، جنوب أفريقيا، نيوزلندا، أجرت تعديلات على دستورها. وأفاد بأن مهمة العسكري ليست سهلة كما يتصور البعض.
وصف النائب خليفة الغانم، قوة دفاع البحرين بأنها "الحصن الحصين للبحرين"، وكانت لها مواقف مشهودة في الدفاع عن البحرين.
وأكد أن البحرين ومنذ العام (2011) تشهد عمليات مختلفة، وما زالت مستمرة، والتهديدات كذلك. مشيراً إلى أن هناك أشخاص مندسين من المدنيين ومن جهات أخرى، ولابد من قانون عصري يحمي البحرين وقوات الأمن والدفاع.
وأضاف "هذا دورنا أن نقف مع هذه القوات وأن نوافق على هذا التعديل"، موجهاً كلمة شكر حقيقية لجلالة الملك على هذا التعديل الدستوري العصري.
اعتبر النائب خالد الشاعر، التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، تطوراً ديمقراطياً، وزيادة في صلاحيات مجلس النواب، وذلك أن المجلس هو الذي سيوافق على هذه التعديلات، بعد أن كانت محصورة في الجهات المعنية بالقضاء العسكري.
وقال الشاعر إن: "دول الخليج تمر بضائقة اقتصادية، وتشتت وضغط من الإرهاب الدولي والداخلي، في جميع الدول، بما فيها دول مجلس التعاون. وهناك تحديات لجميع الدول العربية بما فيها البحرين، والتي عليها النظر بكثرة لشدة التدخلات الخارجية".
وذكر أن "التحديات التي تواجه البحرين هي الأمن، والبحرين تمر بضائقة اقتصادية وضغط أمني من الإرهاب نفسه، بما فيه الإرهاب الداخلي الذي يهدد الاقتصاد والاجتماع، والسياسة، ويتدخل كثيراً في مكافحة الإرهاب، وفي مكافحة الإرهاب لابد من اجتماع جميع هذه المكونات".
وأكد أن "هذا التعديل الدستوري تضمن الكثير من التطور الديمقراطي، لسبب واحد، في السابق القضاء العسكري لا يتدخل أحد في اختصاصاته، واليوم أعطي اختصاص القضاء العسكري للقانون، ويتم تعديله من مجلس الشعب. واليوم تزيد صلاحيات مجلس الشعب لتعديل قانون القضاء العسكري".
وخلص إلى أن "مقترح الملك أعطى صلاحية للمجلس بتعديل الدستور، وإنجاز ديمقراطي في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك".
قال النائب أنس بوهندي إن الجماعات والمنظمات الإرهابية ترفع السلاح خارج البحرين وداخلها أمام رجال الأمن وقوة دفاع البحرين.
وأضاف "لو حصرنا الخسائر لوصل إلى ملايين الدنانير. البحرين من أميز الدول الملتزمة بالقانون، ولديها المؤسسات القضائية التي يشهد لها على المستوى الدولي".
قال النائب الشيخ ماجد الماجد إن هناك تخوف من المواطنين بشأن التشريعات التي ستعقب التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، داعياً إلى أن لا تخرج التشريعات عن إطار ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للتعديل الدستوري، حتى لا يتم الزج بالقضاء العسكري في نزاعات.
وشدد الماجد على أن الجميع يعلي مصلحة الوطن، وأن أمن المواطن جزء أساسي من أمن الوطن.
رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالحليم مراد، أن التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، يعد رداً لجزء من الجميل لرجال قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، مؤكداً أنه لا يوجد عاقل يرفض هذه التعديلات.
وفي جلسة النواب اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، قال إن مجلس النواب يكفيه زيارة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الذي أجاب على استفسارات كل النواب، ولم يخرج أحد من الاجتماع ولم تكن عنده قناعة بالموافقة على التعديل الدستوري.
وذكر مراد أن المؤامرات على البحرين منذ الثمانينات ولم تهدأ، لأن البحرين "خاصرة الخليج".
طالب النائب علي العطيش بإرجاع التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة، مؤكداً أن التعديل لم يأخذ حقه من الدراسة، وخصوصاً في ظل عدم تسلم مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال العطيش: "من الأهمية البالغة، أن نحصل على مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حتى لا يكون التعديل مدخلاً لانتقاد البحرين والإساءة إليها وإلى مشروع جلالة الملك الإصلاحي".
اللهم احفظ شعب البحرين من كل شر يراد به
لك الله ياشعب
كلنا ثقة برجال قوة الدفاع و الداخلية
الله يحمي البحرين من كل سوء
يقول لك القانون يزيد من صلاحيات النواب.الي يسمعهم عندهم صلاحيات اصلا....
يقصد قوة البصمة
كيف تحول القضية المدنية إلى عسكرية؟ المتعارف عليه أن القضاء العسكري يختص بالجهات العسكرية فقط في جميع دول العالم
بعض انواع القضايا وليس الكل.
زين شنو صار عن الصلصة وليش تم تجميده وأين وصلنا بموضوع دعم البنزين أو السلة أو أو أو كلها لصالح المواطن فهي أما تجمد أو تغيب
هذا القانون للأطمئنان واطلاق اليادي بدون خوف من المحاسبه