قالت وزارة شئون الدفاع، في مرئياتها بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، الذي سيُعرض اليوم (الثلثاء) على مجلس النواب للتصويت عليه، إن «التعديل الدستوري جاء بشكل أساسي لحماية القوات المسلحة، حيث تعكف الوزارة حاليّاً على صياغة مشروع قانون يحقق أهداف النص الدستوري المعروض على المجلس، وسيُحال فور الانتهاء منه إلى السلطة التشريعية لدراسته وإجراء ما تراه بشأنه».

ومن جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في مرئياتها أن «التعديل الدستوري لن يسمح بأيِّ شكل من الأشكال بمحاكمة المدنيين، وإنما سيمكن وزارة الداخلية من محاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون في الوزارة، حيث إنهم بحكم وظائفهم يطلعون على معلومات سرية ومهمة، وهذا الأمر يشكل إرباكاً عندما يقوم أحدهم بتسريب معلومات مهمة».

ومن المتوقع أن يحظى التعديل الدستوري المذكور، بموافقة وإجماع تام من قبل أعضاء مجلس النواب الأربعين، حيث سيتم أخذ موافقتهم نداء بالاسم في جلسة اليوم.

اليوم... «إجماع نيابي» لإقرار «التعديل الدستوري» بشأن «القضاء العسكري»

القضيبية - حسن المدحوب

قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب محمد ميلاد، في تصريح لـ «الوسط» إن «هيئة مكتب النواب أقرت عرض مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور، على جدول اعمال جلسة اليوم، الثلثاء (21 فبراير/ شباط2017).

ومن المتوقع أن يحظى التعديل الدستوري المذكور، بموافقة وإجماع تام من قبل اعضاء مجلس النواب الاربعين، حيث سيتم أخذ موافقتهم نداء بالاسم في جلسة اليوم.

وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس صوتت بالموافقة بالأغلبية في تقريرها النهائي بشأن مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور، بعد عقدها عدة اجتماعات مع الجهات العسكرية ذات العلاقة بالتعديل الدستوري.

ويفترض بحسب المهلة القانونية المحددة في اللائحة الداخلية، ان تقدم اللجنة التشريعية تقريرها بشأن التعديل الدستوري، خلال 15 يوماً منذ تسلُّمها للتعديل، حيث عليها خلال هذه المدة أن تقدم تقريرها للنظر فيه، على ان يعرض التقرير ويصوت عليه خلال 15 يوماً بعد تسليم التقرير، ومن ثم يتم إرساله إلى مجلس الشورى ليقوم بالإجراءات ذاتها، خلال مدد مطابقة للمدد المقررة قانوناً لمجلس النواب.

وكان مجلس النواب خصص يوم الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، جلسة خاصة، عقدت من أجل ذلك، بادئاً أولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري»، الى ان انتهى من تقريره يوم الاحد (19 فبراير الجاري).

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».

يشار إلى أن المذكرة الشارحة التي قدمتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن مشروع التعديل الدستوري، جاء فيها أن «أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، حيث تختص بمتابعة الشئون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن في حكمهم وبالأخص فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، ولا شك في أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى بقدر ما يهدف بصورة أساسية إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين لمملكة البحرين».

وقالت المذكرة التفسيرية «نظراً لما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإرهاب المقيت وتشعب تنظيماته في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم، والأمن الوطني والإقليمي بما يفرض معه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة درجات الحماية والتمكين من الجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً وتنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية، وقواتها بالفعل في حالة انتشار بشكل مستمر داخل وخارج المملكة».

وأوضحت أنه «بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح الأجهزة العسكرية كافة في المملكة، وخاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المناط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة وفي أقصر وقت، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها».