أقرت اللجنة المالية البرلمانية في الكويت أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2017) اقتراحات نيابية تقضي بـ «عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة، مع تثبيت أسعار الوقود (البنزين) على ما كانت عليه قبل 1 سبتمبر 2016 من دون أثر رجعي»، وذلك وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.

واعلنت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس أن اللجنة انتهت في قرارها الثاني إلى إلغاء «القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء».

وأشارت الهاشم إلى أن «قرار اللجنة جاء بناءً على وجود كشوفات بمشاريع كثيرة، والمواطن يعطي الحكومة عينه ويدفع رسوماً بكل سرور، لو حسّنت الخدمات المقدمة ونفذت ما وعدت به المواطنين».

وفي تطورات قضية تهريب الحاويات من ميناء الشويخ، أعلن عضو لجنة التحقيق البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائي عن البدء أمس في «وضع خارطة للتحقيق عبارة عن ثلاث مراحل».

وقال الطبطبائي، «في البدء سنقوم باستقصاء المعلومات من خلال دعوة الأطراف المعنية سواء مدير الجمارك السابق خالد السيف أو المدير بالوكالة عدنان القضيبي، وقد وجهت الدعوة لهم لحضور اجتماع الأسبوع المقبل، وتالياً سنقوم بزيارات ميدانية لميناء الشويخ، ومن ثم نجري التحقيق الفعلي للتوصل إلى حقيقة الاختراقات التي حدثت في الميناء».