قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستوجه تحذيرا إلى إيطاليا يوم الأربعاء من احتمال أن تواجه إجراء تأديبا من قبل الاتحاد الأوروبي لعدم تخفيضها دينها العام الضخم مثلما تشترط قوانين الاتحاد الأوروبي ما لم تطبق روما إجراءات لخفض العجز مثلما وعدت.

ويأتي هذا التحذير بعد أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية بالنسبة للاتحاد المؤلف من 28 دولة والتي أظهرت أن الدين العام الإيطالي سيصعد إلى أعلى مستوى له من 132.8 في المئة في 2016 إلى 133.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.

وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إنه يجب على إيطاليا بدلا من ذلك خفض دينها بواقع 3.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وسيؤدي هذا التحذير إلى وضع مزيد من الضغوط على روما للوفاء بتعهدات قدمتها في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في السابع من فبراير شباط متعهدة بأن تخفض إيطاليا العجز الهيكلي بواقع 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من خلال إجراءات سيتم إقرارها بحلول نهاية ابريل نيسان. والإجراء التأديبي الذي قد يتم اتخاذه ضد إيطاليا في مايو أيار إذا لم يتم تطبيق هذه الإجراءات يسمى إجراء للعجز المفرط وقد ينتهي من الناحية النظرية بفرض غرامات على إيطاليا على الرغم من أن هذا أمر غير محتمل. وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الحكومات خفض عجزها الهيكلي بما لا يقل عن 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا إلى أن تصل إلى توازن أو فائض.