قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الموضوع غريب، أو أشياء يصعب تصديقها؛ لكنني شعرت أنه يستحق الكتابة والجهد فيه، ودعوني أسرد لكم ما وجدتَّه عله يشحذ اهتمامكم، وأبدأه حينما شعرت بأن البحرين قد أصبحت (كالقرية الآتية من القرون الماضية)، والتي لم تمسها الحضارة بعدُ في الأحياء السكنية، وأصبح البعض يربّي ما يشتهي في بيته، ومن دون رخصة أو نظام، وكأن الجهات المسئولة قد قرّرت أن تكون متهاونة أو غافلة، أو أنها تناست نظام المخالفات، وأنا واثقة بأن البعض قد تمادى في تجاوزاته، وأرجو ألا يكون ذلك من علامات التقصير للبلدية في مهامها للمحافظة على البيئة السليمة والصحية للإنسان.

فهنالك من يربي النحل والذي يتعرض البعض منَّا لقرصه، ويعمل بيوتاً على أشجارنا، وأصوات الديوك والحمام الوحشي المزعجة في الصباح، لا بل تُفرش لها فضلات الأطعمة من البعض (كعمل خير) في المساحات؛ كي يجتمع معها القطط والكلاب أحياناً مع الذباب والحشرات لتتغذى هي الأخرى على الأوساخ، وتنقلها إلى بيوتنا وأسطحها وتوسخها، وتقفل مزاريب المياه، وأتساءل لماذا يُسمح ولا يُعاقب من يقوم برمي تلك الفضلات يوميّاً وفي أماكن عامة وسكنية؟.

والشكوى الأخرى تتمثل في انتشار القطط والكلاب الضالة، ويقول البعض إنه لا يعرف إلى أين يذهب بشكواه، وهو لا ينام الليل من عراك القطط، ونباح تلك الكلاب، والأخرى التي يربيها جاره (غير البحريني)؟ والتي وصلت أعدادها إلى ثلاثة وخمسن ألفاً ومثلها القطط!

وأودُّ التركيز هنا على مضار تلك الكلاب، التي قد تكون موبوءة وخطيرة، تنقل الأمراض، حيث باتت تهاجم المارة ليلاً وتعضُّ الصغار نهاراً!

وهي تجتمع بأعدادٍ كبيرة؛ ليتساندوا في الهجوم، وذكر لي أحدهم أن الكلاب حاصرته أثناء سيره في دائرة مقفلة، ولولا هاتفه للنجدة لكان طعاماً لهم! وقالت لي إحدى النساء إن الكلاب لاحقتها ليلاً وكاد يُغمى عليها من شدة الخوف...الخ، والكثير من القصص المرعبة التي سمعتها.

وفي بحثي وجدتُّ في الأردن ولبنان ومصر تقوم الدوريات برميها ليلاً بالرصاص أو بالمخدر، وبعدها يعدمونها، وجميعهم يعانون من مهاجمتها للأماكن التي تُربى فيها المواشي والطيور والبشر وأعدادها كبيرة وخطيرة أيضاً، وحتى في فرنسا التي يوجد الكلب في كل بيت فيها، توجد أيضاً كلابٌ مشردة، وقد لاحظوا تزاوج الكلاب الضالة مع الذئاب التي تكثر عندهم، وبالتالي تزايد أعداد الكلاب الشديدة الشراسة، ما اضطرهم إلى صيدها بنفس الطرق وإعدامها.

وإذ أتساءل بعد كل ذلك، لماذا نجعل دائماً مثل هذه الحالات تتفاقم وتُصبح مصدراً للإزعاج في مجتمعاتنا؟!، ولماذا لانتدارك ونقضي عليها منذ الوهلة الأولى؟!، ولماذا لا تقوم الجهات المسئولة بمشاركة عموم الناس في المجتمع؛ للتعاون معها في القضاء على هذه الاختراقات في التجاوزات؟ وانتشار الظواهر المؤذية في تربية مثل تلك الأشياء في غير أماكنها المُرخَّصة لها من المزارع الخاصة والبساتين، هذا أولاً، وثانياً أن يكون هنالك خطٌّ ساخنٌ للتجاوب مع الشكاوى، وبتغريم المخالفين ماديّاً، ومعاقبة المتجاوزين سيتم الامتناع عن تربية ما يضايق الجيران وإيذائهم، كمثل الغرامات على رمي القمامة في غير أماكنها أو كمخالفات المرور... وغيرهما.

أما القضاء على الحيوانات الضالة فقد أصبحت الضرورة القصوى تحتم معاملتها كالطوارئ وبأسرع ما يمكن، وقبل أن تُصبح وباءً، وبإمكان الجهات المختصة في حال نقص الأيدي العاملة من الموظفين الاستعانة بالمدنيين ممن يرغبون في التطوع للقضاء على الحيوانات الضالة، وهم كثيرون صدقوني، وبوضع الاعلان لطلبهم وتدريبهم، وإنني على يقين بأنه توجد هنالك أعداد من المتقاعدين، ومنهم من خرج على التقاعد المبكر، أو اللجوء إلى أعضاء الجمعيات، مثل الهلال الأحمر وغيرها، عدا أعداد الشباب العاطلين ممن ينتظرون التعيينات، وتنشغل بها أوقاتهم وتنشط حيويتهم.

كما يوجد لدينا جنودنا البواسل والذين هم ذُخر للوطن، وباستطاعتنا اللجوء إليهم في أسوأ الأحوال لضبط النظام ومنع التجاوزات، والمحافظة على هدوء الأماكن السكنية من أصوات الحيوانات النشاز والكلاب الضالة ولسع النحل، كما بإمكاننا كفكرة مستحدثة الاستفادة من أبنائنا وبناتنا المتطوعين في تصريف مياه الأمطار، والتي أضحت من الطوارئ التي أغرقت البحرين، وأقفلت الطرقات ببحورٍ وأنهارٍ لا تُصدَّق، فهل من مؤيدين في الجهات الرسمية لتشجيع التطوع لمثل هذه الأمور؟ وإنني أتقدم باسمي كأول المتطوعات.