اعلن المسئول السياسي لمسلمي البوسنة اليوم الجمعة (17 فبراير/ شباط 2017) ان ساراييفو ستطلب من محكمة العدل الدولية مراجعة حكم اصدرته في 2007 ببراءة صربيا من تهمة ارتكاب "ابادة" في البوسنة اثناء النزاع في تسعينات القرن الفائت.

ويهدد هذا القرار بتجدد الازمة السياسية في البوسنة المقسومة اتنيا والتي مزقها صراع طائفي (1992-1995) ادى الى مقتل حوالى 100 الف شخص.

اعلن ممثل الصرب في الرئاسة الثلاثية البوسنية ملادن ايفانيتش الثلثاء الماضي ان اي قرار مماثل لقادة مسلمي البوسنة "سيهدد السلام والاستقرار في البوسنة".

وصرح الممثل البوسني في الرئاسة بكر عزت بيغوفيتش ان طلب المراجعة سيرفع "في الاسبوع المقبل" الى محكمة العدل الدولية، اي قبل ايام من انتهاء مهلة 10 سنوات بعد صدور الحكم.

اضاف عزت بيغوفيتش "الجميع بحاجة الى الحقيقة، حتى الذين يتصدون لها، حقيقة يكتبها قضاة دوليون متمرسون ومحايدون"، وذلك في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لحوالى 50 شخصية من سياسيين وخبراء قانون ومندوبي جمعيات تمثل ضحايا الحرب.

مؤخرا اكد سياسيو صرب البوسنة ان رفع طلب مراجعة الحكم لا يجوز بلا إجماع مسبق لأطراف الرئاسة. لكن عزت بيغوفيتش اكد العكس معلنا تكليف محام عينته الرئاسة في 2002 بالمهمة.

وأضاف ان المحامين الذين اعدوا الملف يملكون "حججا جديدة" خصوصا تلك التي كشفت اثناء محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش. ويحاكم ملاديتش امام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا سابقا.

في 1993 رفعت البوسنة قضية امام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الاعلى في الامم المتحدة، طالبت فيها بادانة صربيا بتنظيم حملة "ابادة" اثناء النزاع البوسني.

وفي قرارها بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2007 اعتبرت المحكمة حدثا واحدا ضمن النزاع البوسني "ابادة" وهو مجزرة نفذتها قوات صرب البوسنة سقط فيها حوالى 8000 من مسلمي البوسنة في سريبرينيتسا (شرق) في يوليو/ تموز 1995.

لكن المحكمة رات انه لا يمكنها ادانة صربيا بتدبير هذه المجزرة مقررة بالتالي انها "لم ترتكب ابادة" في البوسنة.