قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس (16 فبراير / شباط 2017) إنه سيصدر أمرا تنفيذيا جديدا يحل محل ذلك الذي أثار جدلا وحظر مؤقتا دخول المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قال ترامب إن الأمر الجديد سيسعى لمعالجة المخاوف التي طرحها قضاة محاكم استئناف اتحادية علقوا مؤقتا العمل بحظر السفر الذي أصدره في البداية.
وأضاف أنه سيتم وضع الأمر الجديد "بما يتلاءم مع ما أعتبره قرارا سيئا جدا" في إشارة إلى قرارات المحاكم.
ولم يذكر ترامب تفاصيل عن الأمر المعدل. ويقول خبراء قانونيون إن الأمر ستكون لديه فرصة أفضل للصمود أمام المحاكم إذا شمل بعض الدول غير المسلمة واستثنى المهاجرين الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية ويعيشون في الولايات المتحدة بصورة قانونية.
وكان الأمر الذي أصدره ترامب في 27 يناير كانون الثاني قد أثار حالة من الفوضى في بعض المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها وتسبب في احتجاجات دولية وشكاوى من شركات أمريكية وواجه أكثر من 12 طعنا أمام المحاكم.
وأثار قرار الحظر انقسامات عميقة في الولايات المتحدة وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدونه بعد بدء سريان الأمر التنفيذي بفترة قصيرة.
وكان ترامب قال إن القيود على السفر ضرورية لحماية الولايات المتحدة من هجمات الإسلاميين المتشددين. وحظر الأمر الذي أصدره في البداية دخول المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى البلاد لمدة 90 يوما. ومنع دخول اللاجئين لمدة 120 يوما باستثناء المنتمين لسوريا الذين حظر دخولهم لأجل غير مسمى.
وفي الأسبوع الماضي قال مساعد بالكونجرس طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن ترامب ربما يعيد صياغة الأمر الأصلي ليستثني بوضوح حاملي البطاقات الخضراء الذين لديهم تصريح قانوني بالإقامة والعمل بالولايات المتحدة.
