نحن جميعا على يقين من أن المستقبل يحمل في ثناياه الكثير من الصعوبات للمجتمعات المحلية الساحلية.

لقد أدى تآكل السواحل، لاسيما في غرب أفريقيا، إلى التهجير الفعلي لمجتمعات محلية كاملة وكبد توغو وحدها خسائر اقتصادية قدرت بنحو 2.3% من إجمالي الناتج المحلي. خلال الستين عاما الماضية، ارتفعت حرارة البحار في غرب المحيط الهندي بمقدار 0.6 درجة مئوية، مما أدى إلى ابيضاض مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية وإلى تعرض مختلف أنحاء المنطقة لكوارث مناخية مدمرة. وتقدر الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن ابيضاض الشعاب المرجانية في زنزبار ومومباسا عام 1998 بعشرات الملايين من الدولارات. وماتزال الخسائر الطبيعية غير معروفة، وذلك وفقاً لموقع البنك الدولي.

بدون تدخل، هناك توقعات بانخفاض المحصول السمكي بسبب تغير المناخ- مع احتمالات هبوطه بمقدار النصف في غانا وكوت ديفوار وليبريا وتوغو ونيجيريا وسيراليون، وذلك وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وعندما نتحدث إلى صائدي وتجار الأسماك في المجتمعات المحلية الساحلية عن التحديات التي تواجههم يوميا من أجل البقاء ومخاوفهم من المستقبل، يزداد إصرارنا على دعم الرؤية الأفريقية من أجل استغلال الإمكانيات الاقتصادية لمحيطاتها.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإننا متفائلون.

ففي مؤتمر الأمم المتحدة عن المناخ الذي عقد الشهر الماضي في مراكش بالمغرب، أعلن كل من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الأفريقي للتنمية طرح حزمة مساعدات لتنشيط اقتصادات البلدان الأفريقية المطلة على المحيطات في مواجهة تغير المناخ. وتهدف هذه الحزمة الطموحة من المساعدات الفنية والمالية إلى تنفيذ إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره، والاستفادة من المزايا النسبية للمنظمات الثلاث.

تجمع حزمة المساعدات الأفريقية بين الوعي بتغير المناخ وأنشطة القطاعات المرتبطة بالمحيطات والتي تركز على مواطن الضعف المناخية في القطاعات الاقتصادية، والتي تشمل مصائد الأسماك، والمجتمعات المحلية التي تعتمد اعتمادا مباشرا أو غير مباشر على هذه القطاعات.

نحن ملتزمون بكفاءة استخدام الموارد في الوقت الذي نشجع فيه على احتجاز الكربون وتطوير أنظمة الأرصاد المائية ومراقبة المحيطات من أجل الإنذار المبكر وتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية.

تتألف الحزمة الأفريقية من خمسة برامج رئيسية سيكون لكل منها محور تركيز خاص بها، وستقوم بتبادل المعارف وأفضل الممارسات:

- ستبدأ منطقة شمال أفريقيا بالتركيز على مصائد الأسماك والمزارع السمكية وأنظمة مراقبة المحيطات.

- أولويات غرب أفريقيا تشمل مصائد الأسماك ومكافحة تآكل السواحل، وتشجيع السياحة.

- ستركز منطقة وسط أفريقيا، التي تمتد من الكاميرون إلى أنغولا، على السلامة في البحار وإجراءات مراقبة الأرصاد البحرية.

- ستطور منطقة شرق أفريقيا مزارعها السمكية الخاصة وسياحتها.

- أما البرنامج الخامس لهذه الحزمة فيتعلق بالدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث تركز الفئات الأكثر اعتمادا على المحيطات الأكثر ضعفا أمام الكوارث وتآكل السواحل في أحوال كثيرة على تطوير الاقتصاد الأزرق.

وتشجع هذه الحزمة تعزيز التخطيط الاستراتيجي والمتكامل وإدارة حيز المحيطات. وستستثمر البلدان في النمو القائم على الأنشطة البحرية وتعزيز مرونتها وفي الحد من ضعفها أمام تغير المناخ. كما ستتيح الحزمة فرصا للتعاون على بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل الدروس المستفادة.

وقد رفعت البلدان الأفريقية، من موريتانيا إلى موريشيوس، صوتها معا بالالتزام بالتنمية المستدامة للصناعات المرتبطة بالمحيطات من خلال هذه البرامج الخمسة الرئيسية. وستعمل أفريقيا على بناء سواحل قادرة على الصمود توفر موارد كسب الرزق، وتعزز الأمن الغذائي، وتؤازر الضعفاء. ونحن متشوقون للانضمام إلى ركب هذه الرحلة.