عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب حمد سالم الدوسري، مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف وعدد من مسئولي الوزارة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وارتأت اللجنة مع الوزارة بشأن مشروع القانون بعد استثناء القطاع المنزلي، إقراره على القطاعين الاستثماري والصناعي، ورفعه إلى هيئة المكتب من أجل إدراجه على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس.

واستمعت اللجنة إلى مرئيات الوزارة التي قدمها الوزير خلف في آلية التطبيق وشمول الرسوم الجديدة المتمثلة في أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة والتزويد بالمياه المعالجة، فضلاً عن بعض الخدمات الثانوية الأخرى، وسيتم إدراج الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبق لدى هيئة الكهرباء والماء.

كما أوضحت الوزارة أنها تسعى بالاستناد إلى الخطة الاستراتيجية لقطاع الصرفي الصحي لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي في جميع أنحاء المملكة لسد النقص في قدرات محطات المعالجة وخطوط النقل وذلك لاستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المعالجة لتتواكب مع التوسع في قدرات محطات المعالجة والاستفادة الكاملة من المياه المعالجة المنتجة لتحسين الوضع المائي في البحرين نظراً لنقص وتدهور نوعية المياه الجوفية الطبيعية والكلفة العالية لإنتاج المياه المحلاة.

كما أوضحت أنه يستبدل بنص المادتين 3 فقرة (أ) و17 من القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي من دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، فيما أوضحت أن المادة رقم 17 تنص على أنه يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين 4 و5 فقرة (ب) من هذا القانون كما يفرض رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى ويستثنى القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتوافقت اللجنة مع الوزارة بعد شرح كل المرئيات والمقترحات المدرجة ضمن المشروع بحيث لا يتم تطبيق الرسوم على القطاع المنزلي وعدم المساس به، والاكتفاء بالقطاعين الاستثماري والصناعي.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري أن المشروع يهدف إلى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك في ظل الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، ويأتي فرض الرسوم على أساس استيراد الكلفة للخدمات الحكومية المقدمة، وذلك للحفاظ على جودة الخدمة في ظل تزايد كلفة الخدمات المقدمة، مع حرص اللجنة واشتراطها بعدم المساس بالقطاع المنزلي للمواطنين، وهو ما توافقت عليه اللجنة والوزارة بعدم فرض أي رسوم على المواطنين.

من جهة أخرى، قال النائب الدوسري إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومرئيات وزارة الصحة، بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.

وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وبعد استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الإسكان، ارتأت اللجنة برفض المقترح لشبهة عدم الدستورية.

وبين الدوسري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الشباب والرياضة، ومجلس أمانة العاصمة، قررت اللجنة تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.