قالت مصر إن فصائل ليبية وافقت على خارطة طريق برعايتها لإنهاء الانقسامات لكن الإخفاق في ترتيب اجتماع بين شخصيتين رئيسيتين ألقى بظلال من الشك على المساعي الدبلوماسية.

ويأتي الاتفاق بعد جهود دبلوماسية بذلتها مصر على مدى شهور تكللت هذا الأسبوع بزيارة لفائز السراج رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وخليفة حفتر القائد العسكري الذي يحظى بدعم فصائل شرق ليبيا.

والتقى الرجلان مع مسئولين عسكريين مصريين كبار كل على حدة وكان مقررا أن يلتقيا في جلسة في وقت متأخر أمس الثلاثاء لكن لم يجتمعا بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة.

لكن ثلاثة مصادر مصرية شاركت في المحادثات قالت لرويترز إن السراج وحفتر وافقا على الالتزام بخطة لتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض على المصالحة وإجراء انتخابات بحلول فبراير شباط 2018 على الرغم من التوترات.

وقال أحد المصادر ‭‭‭‭‭"‬‬‬‬‬لقد اتفق الجانبان. لدي شكوك بشأن التنفيذ لأن الأجواء بينهما... متوترة لكن نأمل أن يحدث العكس."

وقال السراج في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه تم إبلاغه برفض حفتر الاجتماع معه "دون إبداء لأية مبررات".

وأضاف قائلا عن اللقاء الذي لم يتم "كنا نتمنى أن تكون مدخلا لحل ينهي حالة الانقسام ويرفع المعاناة عن الوطن والشعب اللذين دفعا طيلة السنوات الماضية ثمن المزايدات والمواقف السياسية المتعنتة."

ومضى قائلا "رغم الفشل في الخروج من الانسداد الحالي وانعدام التوافق على مقترحات الحل بسبب فشل عقد هذا اللقاء فإننا نؤكد بأننا ماضون قدما في مساعينا للوفاق وإنهاء الأزمة."

ومع خشيتها من تسلل عناصر من تنظيم "داعش" المتشدد من جارتها الليبية إلى أراضيها جعلت مصر تحقيق الاستقرار في ليبيا أولوية واستضافت لقاءات عديدة في الشهور القليلة الماضية جمعت بين سياسيين ليبيين من شرق وغرب البلاد.

ويتشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس من تسعة أعضاء يمثلون مناطق جغرافية مختلفة وفصائل سياسية متنوعة داخل ليبيا.

لكن المجلس المدعوم من الأمم المتحدة يشهد انقساما شديدا في ظل مقاطعة اثنين من أعضائه لأغلب أعماله وصدور بيانات متضاربة من باقي الأعضاء بشكل مستمر.

وحفتر هو قائد فصائل شرق ليبيا لكن لديه طموحات وطنية وحارب يوما ما إلى جانب معمر القذافي. ويتحاشى حفتر حكومة الوفاق الوطني لكنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع مصر التي تدعم نهجه الصارم في التعامل مع تنظيم "داعش" وجماعات متشددة أخرى.

وأحجمت مصر عن تأييد حكومة الوفاق الوطني ويقول مسؤولون إن الليبيين هم أصحاب القرار في اختيار حكومتهم.

• غياب الثقة
  ووفقا لبيان أصدرته القوات المسلحة المصرية في وقت متأخر يوم الثلاثاء وافق السراج وحفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الذي مقره شرق ليبيا على تشكيل لجنة معنية بالتوصل إلى توافق على تعديلات لاتفاق سياسي لتقاسم السلطة.
  وستضم اللجنة 15 عضوا بحد أقصى من المجلس الأعلى للدولة وهو مجلس استشاري متحالف مع حكومة الوفاق الوطني ومقره طرابلس و15 عضوا بحد أقصى من برلمان شرق ليبيا.
  وتوصي خارطة الطريق بأن أي اتفاق لتقاسم السلطة سيجري تضمينه في الإعلان الدستوري على أن يعقب ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه فبراير شباط 2018.
  وبموجب خارطة الطريق سيحتفظ السراج وحفتر وصالح بمناصبهم لحين إجراء الانتخابات.
  وسترعى مصر المحادثات لكن ليس واضحا إلى أي مدى سينجح المصريون في ظل شكوك عميقة بين الأطراف الليبية.
  وأكد طارق الجروشي عضو برلمان شرق ليبيا الذي كان موجودا في القاهرة التوصل للاتفاق لكن تصريحاته تشير إلى ضعف ثقته.
  وقال لرويترز "يجب علي السراج العودة لشرعية مجلس النواب إذا كان فعلا يبحث عن حكومة وفاق تضمن حقوق جميع الليبيين دون استثناء."
  وبدأت ليبيا بالانزلاق إلى الفوضى وصراعات بين الفصائل بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت في نهاية المطاف بالقذافي.
  وتكافح حكومة الوفاق الوطني منذ وصولها إلى طرابلس العام الماضي لتأكيد سلطتها بين فصائل مسلحة متنافسة ترفض التنازل عن السلطة. ووسعت قوات حفتر نطاق نفوذها باتجاه الغرب وهددت بالزحف إلى العاصمة طرابلس.
  وتواجه حكومة الوفاق الوطني تحديات أيضا من حكومة ثالثة معلنة من جانب واحد ويقودها خليفة الغويل وتدعمها فصائل مسلحة في مدينة مصراتة.
  وتلك الفصائل من بين أقوى الفصائل في ليبيا لكن الكثيرين يعتبرونها متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
  ومع عزوف مصر عن التعامل مع الإسلاميين من أي انتماء فإن من غير الواضح ما إذا كان النجاح في المصالحة بين حفتر والسراج سيكون كافيا لتحقيق السلام في ليبيا.