أصدرت 3 جمعيات سياسية وهي (المنبر التقدمي، التجمع القومي، وعد)، الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017) بياناً بمناسبة "الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011، والتي استلهمت التجربة من التحركات والهبات الشعبية التي عمت الوطن العربي بدءاً من تونس، حيث خرجت قطاعات شعبية واسعة تطالب بالتحول الديمقراطي الناجز وبناء الملكية الدستورية على غرار الملكيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني لحظة التوافق عليه العام 2001".

وأشارت الجمعيات السياسية إلى أنه "مازال طيف واسع من شعب البحرين وقواه الوطنية متمسكاً بمطالبه التي أكدت عليها المعارضة في جميع وثائقها ومواقفها المعلنة، آملة ان تجد آذاناً صاغية من الحكم بهدف إيجاد مخرج يجنب بلادنا الحبيبة ويلات ما انجرت إليه بعض الأقطار العربية الشقيقة". 

وتابعت "وفي ذكرى هذه المناسبة حيث الوضع العام في البلاد مازال يعاني من استمرار الأزمة السياسية والدستورية وزادت عليها ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية أطبقت بظلالها السلبية على معيشة المواطن، فنحن حذرنا مراراً من تفاقمها إذا لم تفتح أبواب الحوار وتحمل جميع أطراف المجتمع من حكم ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها قوى المعارضة المسئولية المشتركة في وضع الحلول المناسبة التي لا تحمل المواطن وزر أخطائها".

وأفاد بيان الجمعيات "إننا في جمعيات التيار الديمقراطي في هذه المناسبة نكرر تأكيدنا على ما كنا قد دعونا اليه في مواقفنا السابقة في تمسكنا بحل وطني شامل متوافق عليه من مكونات المجتمع، يخرج بلادنا من أزمتها السياسية الخانقة، ويجنبها المزيد من مخاطر الانزلاق نحو الفتنة والعنف، ويرسي أسس التحول الديمقراطي نحو الملكية الدستورية، التي تضمن المشاركة الشعبية الحقيقية في رسم السياسات، وصون الثروات الوطنية من الهدر والفساد وتوجيهها نحو النهوض بأوضاع الشعب والأجيال القادمة عبر سياسات تنموية شاملة وعادلة، متطلعين إلى خارطة طريق نحو ذلك تبدأ باحترام حقوق الإنسان والالتزام بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة مِن المجلس العالمي لحقوق الإنسان واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتخلي عن خيار الحل الأمني بالعودة إلى منهج الحوار السياسي الجاد، للخروج من البيئة السياسية المشحونة التي تعيشها البلاد، والتمهيد إلى ذلك بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف سحب الجنسيات وفتح تحقيق شفاف وعادل في جميع قضايا التعذيب والقتل والسير نحو تحقيق العدالة والإنصاف".

وذكر البيان "كما تعيد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التأكيد على تمسكها القاطع بالنضال السلمي الديمقراطي، ورفضها لأي ممارسات أو دعوات لاتخاذ العنف أو السلاح سبيلاً للتغيير، كونه خياراً مدمراً للوطن ومضراً بالوحدة الوطنية للشعب، ونؤكد على ضرورة الاستماع إلى صوت العقل والتمسك بالسلمية طريقاً لتحقيق مصالح المواطنين".