أفادت وثائق محكمة أن وزارة العدل الأميركية قالت الاثنين (13 فبراير/ شباط 2017) إن قاضيا اتحاديا في سياتل ينبغي ألا يتخذ إجراءات أخرى إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأميركية التعليق المؤقت لحظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحق مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة.
وحظر أمر ترامب الذي وصفه بأنه إجراء للأمن القومي يهدف إلى منع وقوع هجمات من متشددين إسلاميين دخول أشخاص من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما كما حظر دخول كل اللاجئين لمدة 120 باستثناء اللاجئين السوريين الذين منعوا من الدخول لأجل غير مسمى.
وعلق قاضي محكمة سياتل الجزئية جيمس روبارت أمر ترامب بعد أن طعنت ولاية واشنطن في مشروعيته الأمر الذي دفع ترامب لكتابة تغريدات غاضبة على موقع تويتر ينتقد فيها القاضي والنظام القضائي. وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن تحرك ترامب المقبل.
وفي أعقاب قرار محكمة الاستئناف أعلنت ترامب احتمال إصدار "أمر جديد" بحلول هذا الأسبوع. ولم يقدم ترامب تفاصيل عن أي حظر جديد ينتويه.
وقال مساعد في الكونجرس مطلع على المسألة وطلب عدم نشر اسمه لرويترز الأسبوع الماضي إن ترامب قد يعيد صياغة القرار الأصلي ليستبعد بشكل واضح حاملي البطاقة الخضراء أو المقيمين بشكل دائم.
ولم تناقش وزارة العدل في التماس للمحكمة اليوم احتمال إصدار أمر تنفيذي جديد. لكنها قالت إن على روبارت أن يمتنع عن اتخاذ إجراءات أخرى في ظل النشاط الحالي في محكمة الاستئناف.
وقدم قاض لم يذكر اسمه في محكمة الاستئناف يوم الجمعة طلبا بأن يصوت قضاة المحكمة الذين يعملون بدوام كامل وعددهم 25 بشأن إن كان ينبغي إعادة النظر في التعليق المؤقت لأمر ترامب أمام هيئة قضاة مؤلفة من 11 قاضيا. وطلبت المحكمة من الجانبين تقديم مذكرات بحلول يوم الخميس.
وفي التماس منفصل إلى المحكمة الاثنين قال المدعي العام لواشنطن إن قاضيا في سياتل ينبغي أن يسمح باكتشاف الحيثيات في القضية.
