أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للميثاق أعربت فيه عن "أطيب التهاني وأخلص التبريكات لقيادتنا الحكيمة، ولشعبنا الأبي الكريم، بمناسبة الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني، أبرز ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي أحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكتنا الحبيبة".
وذكرت أن ذكرى الميثاق تذكِّرنا بمحطة هامة في تاريخ الوطن والشعب البحريني الذي ضرب أروع الأمثلة، وترجم كل شعارات ومعاني حب الوطن، والحرص على مصالحه العليا، والاصطفاف والوحدة الوطنية وغيرها إلى واقع معاش سجله التاريخ بحروف من نور حيث خرج الشعب بأغلبية كاسحة في مثل هذا اليوم (14 فبراير 2001) ليقول نعم لوطن موحد وشعب متكاتف خلف قيادته الشرعية، نعم للميثاق الذي عبَرت به البحرين مرحلة تعطيل الدستور إلى الحياة الدستورية التي تحتاج في هذا التوقيت إلى تكاتف الجهود؛ لتثبيت الممارسة الديمقراطية، وحماية حرية التعبير، وزيادة رقعتها، ورفع وعي الشعب بحقوقهم وتطوير مشاركة المواطن في صنع القرار".
وقالت الجمعية: "إن يوم (الرابع عشر من فبراير العام 2001) يوم فخر لكل بحريني وطني مخلص، كيف لا وهو موعد انطلاق المسيرة الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك، والتي ساهم الشعب بكل قواه وجمعياته السياسية في إنجاحها، وتحقيق العديد من المكتسبات والمشاريع الوطنية التي وضعت البحرين على أعتاب طريق الديمقراطية والحرية والتطوير والإصلاح، والتي أثمرت برلماناً بغرفتيه (الشورى والنواب)، ودستوراً ومجالس بلدية منتخبة، وإلغاء قانون أمن الدولة، وأتاحت مساحة لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية الصحافة وحرية إنشاء الجمعيات السياسية، وإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وإطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية والتعليمية".
وأضافت أن "أبرز الإنجازات التي تحققت هي المشاركة الشعبية في صنع التشريعات، والرقابة على أداء الحكومة ومساءلة وزرائها ومكافحة الفساد المالي والإداري، وأصبح للمواطن صوت قوي مسموع تحت قبة البرلمان الذي حقق في بداية تجربته، وفي الفترة التي شكلت الجمعيات السياسية أغلبيته، إنجازات متعددة للوطن والمواطن، وإن كانت دون طموح وتطلعات الشعب، إلا أن المجلس كانت له مواقفه التي تحسب له، والتي انحاز من خلالها إلى صالح الوطن والمواطن بعيداً عن الحسابات الخاصة والمصالح الضيقة، ونجح في إقرار الكثير من المشروعات التي استفادت منها جميع قطاعات الشعب، ومارس دوراً رقابيّاً حاصر من خلاله الكثير من الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وحافظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين ودافع عن حقوقهم بكل قوة" .
وذكرت "إننا وإذ نشيد بالميثاق وما حققه من إنجازات لمسها الجميع، إلا أنه وبعد مرور ستة عشر عاماً على صدوره وجريان مياه كثيرة في نهر الوطن والمنطقة، ومن باب حرصنا على إنجاح المشروع الإصلاحي، واستكمال خطوات بناء الوطن نحتاج إلى وقفة متأنية مع الإنجازات التي تحققت وهل هي كافية أم أننا نحتاج إلى المزيد منها لمواكبة التطورات المتلاحقة؟، ولماذا هناك تراجعات وإخفاقات أثرت تأثيراً كبيراً على المواطنين وأدت إلى فقدانهم الكثير من مكتسباتهم المعيشية، كما حدث في مسألة إعادة توجيه الدعم ورفع الأسعار، والتي نتمنى ألا يتطور الأمر أكثر من ذلك وبصورة لا يحتملها المواطن" .
واختتمت "إننا ندعو إلى العمل من أجل دعم وتطوير المكتسبات الديمقراطية والمعيشية التي تحققت، والدفع نحو المزيد منها، وتقويم الأخطاء والاخفاقات وتصحيح مسارها، والبحث عن مصادر تمويل حقيقية لدعم الموازنة العامة للدولة، وتحصيل جميع المستحقات الحكومية بدلاً من البحث عن حلول سهلة وجزئية، ومسكنات غير مناسبة تماماً لعجز هو الأكبر في تاريخ الموازنة، وهي في نفس الوقت تؤثر تأثيراً سلبيّاً بالغاً على المواطنين دون أن تكون علاجاً ناجعاً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا".
