قالت هيئة تنظيم الإنترنت في العاصمة الصينية بكين إن الحكومة تعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت مع إمكانية إنشاء لجنة جديدة لفحص خدمات الإنترنت والأجهزة.

وكانت الصين قد تبنّت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قانونًا مثيرًا للجدل لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في مسعى لمواجهة ما تقول بكين إنها التهديدات المتزايدة، مثل القرصنة والإرهاب، ولكن القانون أثار المخاوف بين الشركات الأجنبية والمجموعات الحقوقية.

ويقول نقاد القانون من غير الصينيين إنه يهدد بإغلاق شركات التقنية الأجنبية من مختلف القطاعات، ويشتمل على متطلبات مثيرة للجدل للاستعراضات الأمنية ويُلزم الشركات بتخزين البيانات على خوادم في الصين.

ويقترح مشروع القواعد الجديدة، الذي صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع عن منظم الإنترنت في الصين، إنشاء هيئة إدارية لدراسة وتنسيق السياسات على الصعيد الوطني.

وسوف تكون من مسؤوليات اللجنة النظر في المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي ومنع الحزب الشيوعي والدوائر الحكومية من شراء المنتجات والخدمات الإلكترونية التي لم تحصل على الموافقة.

وليس من الواضح إذا، أو متى، سيتم تعيين الهيئة الجديدة. فالقواعد المقترحة متاحة للتعليق العام حتى نهاية اليوم الرابع من شهر مارس/ آذار المقبل. هذا وينتهي الأمر في كثير من الأحيان بالمشاريع المقترحة بأن تُغير عندما يتم تمريرها فعلًا حسب القانون في الصين.

يُشار إلى أن اللجنة الجديدة المقترحة، وإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يأتي وسط حملة واسعة من قبل الرئيس شي جين بينج على المجتمع المدني، بما في ذلك الحقوقيون ووسائل الإعلام، والتي يقول منتقدون إنها تهدف إلى سحق المعارضة.

وكانت بكين قد اعتمدت في عام 2015 قانونًا شاملًا للأمن الوطني يهدف إلى جعل جميع البنى التحتية للشبكات وأنظمة المعلومات الأساسية "آمنة ويمكن السيطرة عليها".

وبالأصل تفرض الصين رقابة مشددة على الإنترنت، بما في ذلك حذف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تراها ضارة، فضلًا عن أنها تحجب مواقع أجنبية ذات شعبية، مثل فيسبوك وغوغل.

وتدافع الصين عن هذه الخطوات والضوابط بالقول إنها ضرورية لضمان الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.