على هامش معرض الخليج للصناعة 2017، افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قمة شراكة الأعمال البحرينية الهندية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الهند التي تحل كضيف شرف للمعرض هذا العام، وذلك بحضور سفير جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين ألوك كومار سينها، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الهند، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية الهند، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وخلال حفل الافتتاح، ألقى الوزير كلمة أكد خلالها عمق وعراقة العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، لافتاً إلى حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر عبر الفعاليات والمبادرات وشراكات الأعمال وتشجيع الاستثمار المشترك وإقامة المشاريع التي تجسد هذه التوجهات.
وقال "إن مملكة البحرين أصبحت اليوم مقراً للعديد من المشروعات العالمية الضخمة في ظل ما توفره من مقومات وتسهيلات، ولعل من أبرزها تطوير القوانين والتشريعات، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستحداث الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى قرب المنطقة اللوجستية من مطار البحرين الدولي ووجود جسر الملك فهد والموقع الجغرافي المتميز والذي يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، كما يجعل البحرين مكاناً جاذباً للتصنيع والخدمات والخدمات اللوجستية".
وأوضح "إن نمط الحياة وتكاليف المعيشة في البحرين يعدان من العناصر الجاذبة للمستثمرين، وقد حققت المملكة المرتبة الأولى كأفضل منطقة لجودة نوعية الحياة في منطقة الخليج ضمن مسح اجراه HSBC العام 2015، كما تتمتع البحرين بارتباطها بأكثر من 40 إتفاقية تجارية واقتصادية مع مختلف بلدان العالم".
وبالنسبة إلى الهند فقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مملكة البحرين وجمهورية الهند للعام 2016 "648 مليون دولار أميركي"، حيث يبلغ إجمالي واردات البحرين من جمهورية الهند نحو 499 مليون دولار أميركي، وصادرات البحرين إليها 148 مليون دولار. وهذا بالإضافة إلى الشركات الهندية التي اختارت البحرين لتأسيس فروع لها أو إقامة شركات خاصة بها في البحرين.
وفي هذا السياق، حث وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستثمرين الهنود للاستفادة من التسهيلات والبيئة الاقتصادية المهيأة في البحرين لإقامة مشاريعهم واتخاذها موقعاً لأعمالهم في المنطقة.
وتابع "إن الخطوات والمبادرات التي اتخذتها حكومة البحرين مؤخراً والمتمثلة في إعادة هندسة الإجراءات والسياسات الاقتصادية تهدف بالأساس إلى تسهيل تدشين المشاريع التجارية والتشجيع عليها وجذب المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، فلدينا اليوم آلية عملية لتسجيل الشركات إلكترونياً، كما احتفلنا بنجاح هذه الآلية مؤخراً عندما حققنا رقماً قياسيّاً في استخراج سجل تجاري في زمن قياسي وهو (93 ثانية)، وكذلك تمت إعادة صياغة أربعة قوانين ذات أثر اقتصادي مباشر فقد تم تحرير 97 في المئة من القطاعات المحلية، كما أن 60 في المئة من القطاعات لديها الحق في الملكية تصل إلى 100 في المئة، وأستشهد هنا بما أعلنه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في المنتدى الحكومي 2016، بأنه حان الوقت للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة في الاقتصاد البحريني وأن دور الحكومة سيتحول من كونه مساهماً رئيسيّاً في الناتج المحلي الإجمالي إلى منظم وميسر وشريك للقطاع الخاص. وللعلم فإنه في العام 2008 تم إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 والتركيز في قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية لزيادة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز".
