أنهت حكومة كوريا الجنوبية تحقيقاتها الخاصة فيما يتعلق بالحوادث التي تعرض لها هاتف شركة سامسونغ الأحدث "Note 7"، وأعلنت وزارة التجارة والنصاعة والطاقة الكورية الجنوبية عن سلسلة من التدابير التي من شأنها أن تؤثر على جميع صانعي الهواتف الذكية الذين يبيعون الأجهزة في المنطقة وانها سوف تعمل على إيجاد مراقبة أكثر صرامة في المكان.

وأجرت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير دراسة مستقلة عن تحقيقات سامسونغ، وعملت الدراسة على تحليل 14 هاتف ذكي محترق و46 هاتف "Note 7" عادي و169 بطارية جرى تقديمها من قبل سامسونغ، وخلصت الدراسة إلى أن المشاكل نجمت عن مزيج من العيوب التصميمية في البطارية وعمليات التصنيع.

وتتطلع كوريا الجنوبية إلى التقليل من المشاكل في المستقبل وإعادة النظر في القوانين التي تحكم إجراءات سلامة البطاريات، وذلك عبر إخضاع البطاريات التي يجري انتاجها في البلاد وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة إلى فحوصات ومراقبة للجودة أثناء عملية التصنيع وليس فقط في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ويأتي ذلك بعد مرور بضعة أسابيع على قيام شركة سامسونغ بعقد مؤتمر مخصص للإعلان عن نتائج تحقيقاتها فيما يخص الأسباب التي أدت إلى كارثة أحدث هواتفها من فئة فابليت "Note 7"، حيث أشارت إلى وجود مشاكل في البطارية أدت إلى هذه النتائج الكارثية.

كما اعترفت سامسونغ بوجود عوامل أخرى قد أدت إلى حدوث تلك الإنفجارات بما في ذلك رغبتها بإضافة بطارية كبيرة السعة ضمن هيكل الهاتف ذو السماكة القليلة إلى جانب عدم وجود اختبارات أكثر ملائمة لضمان جودة البطارية، وتعهدت الشركة باتخاذ خطوات إضافية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل بما في ذلك 8 نقاط اختبار جديدة للبطاريات.

ويفترض أن تقوم الشركات المصنعة لبطاريات الهواتف الذكية مستقبلاً بتجديد شهادات السلامة الخاصة بها كل عامين، بينما يجري حالياً أداء اختبارات قياسية قبل أن يتم إنتاج البطاريات بكميات كبيرة، ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق في شهر سبتمبر/ايلول الماضي بين سامسونغ والوكالة الكورية التي تطلب اختبارات إضافية لبطاريات الهواتف التي تباع في البلاد.