تبدأ في برشلونة اليوم الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) اول محاكمة كبرى مرتبطة بتنظيم استفتاء "غير قانوني" على استقلال كاتالونيا في 2014، ستؤمن منبرا مهما للانفصاليين المصممين على تسريع عملية الاستقلال عن اسبانيا.

والمحاكمة سيخضع لها ارتور ماس الذي كان على رأس المقاطعة عند تنظيم الاستفتاء في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق البلاد والبالغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة.

وسيمثل ماس رئيس كاتالونيا من 2010 الى 2016 اعتبارا من الساعة التاسعة (08,00 ت غ) امام محكمة الاستئناف في برشلونة حيث يتوقع ان يتجمع حشد كبير يضم الآلاف من مؤيديه الذين جاؤوا لدعمه.

ويمثل في هذه المحاكمة ايضا عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة خوانا اورتيغا والمسؤولة عن التعليم السابقة ايضا ايريني ريغاو.

تصويت اعتبر غير شرعي

ويتهم القضاء هؤلاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الاسباني الذي علق في 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 الاقتراع بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير شرعي لانه يمس بمسألة وحدة اسبانيا التي يفترض ان يناقشها كل الاسبان.

لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للانترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع. كما وضعت في التصرف سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها.

وصباح التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر توجه الناخبون في كاتالونيا الى مراكز الاقتراع الذي شارك فيه في نهاية المطاف 2,3 مليون من أصل ستة ملايين ناخب. وصوت ثمانون بالمئة منهم مع استقلال المنطقة.

وشكل هذا الاستفتاء عرضا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي مثل التصويت الذي جرى في اسكتلندا في 2014.

لكن في نظر النيابة، فإن هذا الاستفتاء كان "عمل عصيان خطيرا" و"اخلالا بالواجب"، وهي جنحة تعني العمل مع العلم الكامل بالمخالفة.

ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة اي وظيفة عامة او شغل منصب بالانتخاب لعشر سنوات. وهو يأمل في فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لمدى تسع سنوات.

ويؤكد الانفصاليون من جهتهم ان المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذي لا مفاعيل قانونية له، قامت بالمساس بحقوقهم الاساسية وخصوصا حرية التعبير وحتى "الديموقراطية".

وقال ماس الاحد ان "ما ندافع عنه هو قضية الديموقراطية"، مؤكدا انه لن يتردد في اعادة تنظيمه. وقد وعد باللجوء الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للدفاع عن نفسه.

نزاع متصاعد

يؤدي الدفاع عن خصوصية كاتالونيا، المنطقة ذات اللغة والثقافة الخاصتين بها، الى توتر العلاقات مع مدريد منذ عقود. لكن النزاع تصاعد في السنوات الاخيرة.

وتصاعدت حمى الاستقلال بعد 2010 عندما الغت المحكمة الدستورية التي لجأ اليها المحافظون "الوضع" الذي منح لكاتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة "امة".

ويؤكد الانفصاليون الذين يشكلون اغلبية في البرلمان المحلي بكاتالونيا منذ ايلول/سبتمبر 2015 انهم سينظمون في ايلول/سبتمبر على ابعد حد استفتاء حقيقيا حول حق تقرير المصير، بموافقة مدريد او بدونها.

وهم يعدون بالانفصال اذا اختار الناخبون ذلك.

وتقر حكومة ماريانو راخوي من جهتها ان "قضية كاتالونيا" هي اخطر تحد تواجهه اسبانيا في 2017.

وهي تعول على الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في البنى التحتية المحلية و"عملية حوار" اطلقتها نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا من اجل "تطبيع" العلاقات.

ورأى ماس ان هذه المحاكمة يمكن ان "تسرع" القضية باظهارها كيف تنتهك الحكومة حقوق الكاتالونيين.

وتم تخصيص عشرات الحافلات لنقل اربعين الف شخص سيتظاهرون دعما لماس في جادة كبيرة مقابل المحكمة.

وكان الرئيس الحالي لكاتالونيا الانفصالي كارلز بيغديمونت اكد لصحيفة "لافانغوارديا" ان "العد العكسي" للدولة الاسبانية في كاتالونيا بدأ.