بدأ في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، اجتماع مجلس النواب مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
ويترأس الاجتماعي الذي يُعقد في مجلس النواب، رئيس مجلس النواب أحمد الملا، إذ سيناقش خلال الاجتماع، التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، والذي يهدف إلى مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون.
وكان مجلس النواب قد أحال في جلسة خاصة عُقدت يوم أمس الأحد (5 فبراير 2017)، التعديل الدستوري إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، على أن تحيل تقريرها بشأنه إلى المجلس خلال 15 يوماً.
المنامة - بنا
قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، بزيارة إلى مقر السلطة التشريعية، حيث التقى برئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ، وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون التشريعية والقانونية بمجلسي النواب والشورى، وعدد من أعضاء المجلسين.
ورافق القائد العام، وزير شئون الدفاع الفريق الركن يوسف أحمد الجلاهمة ، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب صقر النعيمي.
وخلال الاجتماع جرى استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلسي النواب والشورى.
وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلطة التشريعية في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين والمقيمين.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أهمية التواصل مع السلطة التشريعية، وذلك في إطار نهج الحكومة وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشورى، مشيراً معاليه إلى أهمية الحراك الديمقراطي الذي يجري اليوم داخل أروقة مجلسي النواب والشورى، والذي يؤكد مضي مملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية ونهجها الدستوري في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله .
وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما قام به النواب من دور بارز بقرار المجلس النيابي بإجماع الحاضرين بالموافقة على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته بخصوص مشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ب) من المادة 105، والتي تنص على أنه يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون بفقرة أخرى تنص على أنه ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام .
وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين إنه منذ تأسيس قوة دفاع البحرين في عام 1968م، أولت القيادة الرشيدة عناية خاصة بها من خلال تزويدها بأفضل التجهيزات والأسلحة المتوفرة في عالم الصناعة العسكرية، إضافة إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير كوادرها العسكرية على أعلى مستوى من التدريب والجهوزية لأداء أية مهام توكل إليها، وحققت بالتالي نمواً في جميع أسلحتها الجوية والبحرية والبرية لتكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن الوطن في مختلف الظروف.
وشدد القائد العام لقوة دفاع البحرين على أنه علينا أن نسعى بالإيمان الراسخ بالله تعالى، ثم الولاء للقيادة الرشيدة والوفاء للوطن، وبالعلم والعمل لنبني في حاضرنا ومستقبلنا ما نواكب به متغيرات وتحديات الزمن، ولنشعر على الدوام إن مسؤوليات كبيرة، وأعباء جسيمة علينا حملها بكـل أمانة وإخلاص.
وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين إنه في يوم ذكرى تأسيس قوة الدفاع التاسعة والأربعين يحق لكل بحريني أن يفتخر بما حققته وتحققه قوة الدفاع من إنجازات، وأن يُعتز برجالها الذين يدافعون عن الوطن ويحمون أمنه ويذودون عن الأشقاء، فهم كما نعهدهم دائماً في الوفاء، والإحتراف والمقدرة والنزاهة والتفاني في أداء الواجب السامي.
واضاف القائد العام لقوة دفاع البحرين لم تكن مهام قوة دفاع البحرين منذ يومها الأول مقتصرة على حمايه حدود المملكة والمساهمة في مسيرة التنمية فقط، بل كانت ومازالت جزءاً فاعلاً في منظومة الدفاع الخليجية وأثبتت جدارتها أثناء حرب تحرير الكويت إلى جانب القوات الخليجية والعربية والدولية وفي عمليات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وحفظ السلام إضافة إلى المشاركة الأبرز لها في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن الشقيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار الشرعية الدولية.
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين، أنه بفضل من الله تعالى، ومن ثم الجهود الكبيرة، لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد اتبعت قوة دفاع البحرين نهجاً راسخاً من ناحية التوازنات العسكرية الدفاعية والتدريبية ففي مجال تطوير منظوماتها القتالية وتنمية كوادرها البشرية تقوم على الإهتمام بتعدد برامج الإعداد والتدريب، وتنويع مصادر التسليح، والعمل على توظيف ذلك التوظيف الأمثل، وهدفها الأول والأخير الرقي بالكوادر العسكرية، وإقتناء السلاح الفاعل والمناسب والوقوف على أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف المكانية، والزمانية لحفظ حمى الوطن، وصون الأمن، والاستقرار والرخاء والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين.
وفي ختام الزيارة أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تمنياته بالتوفيق والسداد لدور وجهود مجلسي النواب والشورى، وأهمية العمل المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الذي يعد من أهم الأولويات في هذه المرحلة، من أجل ضمان عملية التنمية المستدامة والارتقاء بمنجزات هذا الوطن العزيز.
حضر الإجتماع مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن محمد سعد ، والمفتش العام، اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي و مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله ، ورئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العميد حقوقي يوسف راشد فليفل.
القضيبية - مجلس النواب
عقد صباح اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017) بمقر مجلس النواب اجتماع رسمي ضم مجلس النواب ومجلس الشورى مع قوة دفاع البحرين، وترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، والقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
وبحث الاجتماع مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، والذي ناقشه مجلس النواب في جلسته الخاصة الأولى التي عقدها أمس الأحد، حيث وافق مجلس النواب بالإجماع على إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته.
وقد حضر الاجتماع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسي النواب والشورى، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، وعدد من النواب، كما حضر الاجتماع كل من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين ، ووزير شئون الدفاع الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة ، و رئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب صقر النعيمي، ومدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن محمد سعد، والمفتش العام اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي، ورئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين اللواء بحري يوسف أحمد مال الله مساعد، واللواء الركن محمد كميهان العتيبي من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ورئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا على دعم السلطة التشريعية لكافة المشاريع التي تسهم في تطوير وتهيئة المؤسسة القضائية العسكرية لممارسة دورها الوطني والإقليمي، في ظل ما تشهده البحرين والمنطقة من تطورات أمنية وصراعات إقليمية وأعمال إرهابية تعرقل مسيرة الإصلاح والسلام، مشيداً بما يتمتع به رئيس وأعضاء ومنتسبي المؤسسة القضائية العسكرية من كفاءة وقدرة ونزاهة ساهمت في ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي لشعب مملكة البحرين وحماية أمن واستقرار المملكة وشعبها الوفي.
وأعرب رئيس مجلس الشورى علي الصالح عن اعتزازه وفخره بالمكانة المرموقة التي بلغتها قوة دفاع البحرين وهي الحصن المنيع الذي يحفظ للبحرين عزها وحماية أمنها واستقرارها، معرباً عن دعم مجلس الشورى لمشروع تعديل الدستور والذي سيرسخ من ركائز الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة.
ومن جانبه، أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ، بحرص المجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى) على دعم ركائز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية، معرباً عن تقديره بالتنسيق والتعاون القائم بين قوة دفاع البحرين والسلطة التشريعية، والذي سيسهم في انتهاج طريق واحد نحو العمل المشترك لصالح مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس النواب بعقد جلسات عمل مشتركة تجمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلسين، لمناقشة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، وذلك من أجل الوصول إلى توافق مشترك بين مجلسي النواب والشورى، بما يخدم تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وشعب مملكة البحرين.
انتهى
خميس الرميحي متحدثاً للصحافة (تصوير: محمد المخرق)
استبعد نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى خميس الرميحي، أن يتبع التعديل الدستوري المعني بالقضاء العسكري، اية تعديلات على قوانين محلية، بخلاف قانون العقوبات العسكري، وقانون الإجراءات الجنائية العسكري.
جاء ذلك خلال تصريحاته للصحافة التي أعقبت اجتماع مجلس النواب مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، الذي عُقد صباح اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، في مقر مجلس النواب، بشأن التعديل الدستوري.
النائب محمد ميلاد خلال تصريحه للصحافة (تصوير: محمد المخرق)
قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب محمد ميلاد، إن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، ناتج من التطورات الامنية التي حلت في المنطقة وفي البحرين على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال تصريحات للصحافة، أعقبت اجتماع مجلس النواب مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، الذي عُقد صباح اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، في مقر مجلس النواب، بشأن التعديل الدستوري.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس اللجنة التشريعية خالد الشاعر، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها لمناقشة التعديل الدستوري، يوم الأربعاء المقبل (8 فبراير 2017).
قال رئيس مجلس النواب احمد المُلا ردا على سؤال لـ"الوسط"، إن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، سيتبعه تعديل يطال بعض مواد القانون العسكري، لكي تتماشى مع الوضع الحالي في مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال تصريحات للصحافة، أعقبت اجتماع مجلس النواب مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، الذي عُقد صباح اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، في مقر مجلس النواب، بشأن التعديل الدستوري.
رئيس مجلس النواب متحدثاً إلى "الوسط" (تصوير: محمد المخرق)
استريح يا ميلاد واترك عنك الأكشن
غرفة النواب 40 صوت وغرفة الشورى 40 ، المجموع 80 صوت كلهم بيبصمون ....