خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أمس الجمعة (3 فبراير / شباط 2017) علامة تونس درجة واحدة، مشيرة إلى انخفاض السياحة وتباطؤ الاستثمارات.

وخفضت "فيتش" درجة تونس من "بي بي سلبي" الى "بي ايجابي" وابقت الآفاق مستقرة.

وقال الوكالة ان "تراجع السياحة في اجواء من المخاطر المرتفعة للامن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الاضراب، عوامل اضعفت النمو والآفاق الاقتصادية".

وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس ب1,2 بالمئة فقط في 2016، مقابل معدل 4,5 بالمئة قبل الثورة في البلاد في 2011 وحوالى 4 بالمئة للدول المصنفة بالدرجة نفسها.

وأشارت إلى ان دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة اضعف، وتراج بنسبة 8 بالمئة في ايلول/سبتمبر على مدى 12 شهرا، بعد انخفاض نسبته 38 بالمئة في الفصل الاول من 2016.

وتتوقع "فيتش" ان تبلغ نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي لتونس 2,3 بالمئة في 2017 و2,5 بالمئة في 2018.

وبلغ العجز في اجمالي الناتج الداخلي 6,4 بالمئة في 2016، كما قالت الوكالة التي اوضحت ان تونس ستحتاج في 2017 للاقتراض في الاسواق الاجنبية ما يعادل 7 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي لتسدسد مستحقاتها وتغطية احتياجات ميزانيتها.

لكن اعتبار الافق مستقرة يستند إلى عناصر ايجابية مثل التقدم في الاصلاحات وخصوصا في القطاع المصرفي، والالتزام ببرنامج دعم لمدة اربع سنوات لصندوق النقد الدولي.