ارتفع عدد مؤيدي طلب طرح الثقة بوزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود بصورة دراماتيكية، من 20 نائباً بعد انتهاء الاستجواب مباشرة، الى ارقام غير مسبوقة، وصلت الى 30، الأمر الذي يعني خروج الحمود عملياً من المشهد السياسي، وعدم حضوره جلسة الثقة المقررة في 8 الجاري. وكشفت الساعات الأخيرة قبل نهاية الاستجواب عن حجم المعاناة التي كابدتها الحكومة في الدفاع عن وزيرها، وصلت إلى حد مساومة احد الوزراء عدداً من نواب المعارضة، بتلبية رغباتهم مقابل عدم تقديم طلب طرح الثقة، الأمر الذي فسره عدد آخر من النواب بأن وضع الوزير يزداد سوءاً، مما ساهم في ارتفاع عدد مؤيدي طرح الثقة، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وحسب مصدر حكومي، فإن استقالة الحمود باتت مؤكدة، وسيعلن عنها الاحد المقبل، مرجحاً ان تسند حقيبة الاعلام إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، بينما تسند إلى وزير التجارة خالد الروضان حقيبة الشباب.

وفي أجواء جلسة مجلس الامة أمس، أفسد اصرار النائب سعدون حماد على مناقشة رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي، وتلفظه بعبارات نابية، استكمال الجلسة، الأمر الذي سبب مشادات كلامية حادة بين بعض النواب، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة مؤقتاً، ومن ثم رفعها بشكل نهائي، لعدم اكتمال النصاب.

وقال الغانم إن عدم اكتمال النصاب لاتخاذ قرارات تتطلب تواجد 33 عضواً على الأقل داخل القاعة، ادى الى رفع الجلسة، معلقاً على نقاش الحصانة بالقول: «مجرد النقاش في هذا البند لا يحقق أي فائدة للشعب الكويتي، ولا يقود إلى أي نتيجة».

وعارض عدد من النواب أسلوب النائب حماد، فأصدر 14 نائباً بياناً يرفضون فيه محاولة البعض تحويل قاعة عبدالله السالم إلى ميدان لتصفية الخصومات الشخصية. وقال النائب عبدالله الرومي ان القاعة ليست للانتقام او تصفية الحسابات، مشيراً الى ان امور القضايا الشخصية تطرح في المحاكم، بينما انتقد النائب راكان النصف تردي الخطاب النيابي، وتحوله الى سجال عقيم، رافضاً اقحام الحياة الشخصية للمواطنين في الشأن السياسي.

وفي جانب التصعيد النيابي، أكد النائب محمد المطير ثبات موقفه من استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اذا لم يتم حسم الملفات العالقة التي جرى ابلاغ الحكومة بها، ومنها اعادة الجناسي، وتعديل تعرفة الكهرباء، وأعلن النائب وليد الطبطبائي عن وجود ملفات يجب ان تحسمها الحكومة في فبراير الجاري، مطلقاً عليه شهر التعاون، اما شهر مارس فشهر الحسم، وأعلن تأييده لاستجواب رئيس مجلس الوزراء في حال اصرت الحكومة على عدم معالجة الملفات المطلوبة.