تعتزم الولايات المتحدة السماح بدخول 872 لاجئ هذا الاسبوع، على الرغم من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف برنامج الولايات المتحدة للاجئين وحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبيتا إسلامية (بينها ست دول عربية) إلى الولايات المتحدة.
وتعرضت الادارة الأميركية لانتقادات متزايدة لهذه السياسة، مع إعلان المدعي العام في نيويورك إيريك شنايدرمان انه سينضم لدعوى قضائية رفعتها جماعات الحقوق المدنية ضد إدارة ترامب.
وقال شنايدرمان في بيان له: "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب غير دستوري وغير قانوني، ولا يمت للولايات المتحدة الأميركية من الأساس".
واضاف شنايدرمان " ولهذا السبب سينضم مكتبي إلى دعوى قضائية اتحادية ضد الرئيس ترامب وادارته".
وأكد وزير الأمن الداخلي جون كيلي أن الأمر " لا يعني فرض حظر على المسلمين"، ولكنها وسيلة للحفاظ على الاميركيين في مأمن من التهديدات الإرهابية المحتملة.
وأعرب رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان عن أسفه الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) إزاء الكيفية التي تم بها طرح الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن دخول اللاجئين إلى البلاد، لكنه دافع عن ضرورة أخذ " وقفة " وتقييم برنامج اللاجئين.
وقال ريان: "نحن بحاجة إلى وقفة، يتعين علينا التأكد من أن معايير الفحص جيدة بالشكل المطلوب، وتفى بالحد الأدنى من المتطلبات، حتى نتمكن من ضمان سلامة بلادنا".
وأضاف أنه يدعم برنامج الولايات المتحدة بشأن اللاجئين، "لكننا يمكن نتحلى بالسخاء، ونحمي الأمن القومي في نفس الوقت".
وقال ريان إن مسعى ترامب مماثل لمشروع القانون الذي أصدره مجلس النواب بعد الهجمات الإرهابية في باريس 2015، التي رفعت من وتيرة فحص اللاجئين، لكنه لم يصبح قانونا.
وحظر أمر ترامب دخول المواطنين من سورية واليمن وإيران والعراق والصومال وليبيا والسودان إلى الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما، وعلق مؤقتا قبول اللاجئين لمدة 120 يوما وحظر دخول اللاجئين من سورية إلى أجل غير مسمى.
سان فرانسيسكو - د ب أ
أعلنت مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) عن أنها تمضي في مقاضاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية إقراره أمرا تنفيذيا يستهدف ما يسمى بـ"مدن الملاذ" في الولايات المتحدة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
وتدفع الدعوى القضائية بعدم دستورية الأمر التنفيذي الموقع الأسبوع الماضي والذي سيحجب الأموال الاتحادية عن المدن التي لا تستهدف السكان الذين يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال دينيس هيريرا، ممثل الادعاء في المدينة: "نحن أمة مهاجرين وأرض للقوانين. ويجب علينا أن نكون نحن حرسا لديمقراطيتنا التي حثنا عليها الرئيس أوباما في خطاب الوداع".
يذكر أن ترامب وقع الأمر الأسبوع الماضي بجانب قراره بناء جدار على الحدود مع المكسيك كجزء من حملته للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
واشنطن - د ب أ
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، ترشيح ثلاثة من الخيارات الرئيسية للانضمام للعمل في الإدارة الجديدة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، فيما اقترب العديد من المرشحين الآخرين من ممارسة مهامهم الوظيفية الجديدة.
ومن بين الذين تاثروا بذلك، المدع العام الجديد جيف سيشنز، بعد يوم واحد من إقالة ترامب، للقائمة بأعمال وزير العدل سالي ياتس لرفضها للدفاع عن أوامره التنفيذية المثيرة للجدل بشأن اللاجئين والوافدين الأخرين.
واجلت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التصويت المقرر على سيشنز للغد الأربعاء وسط مماطلة تكتيكية للديمقراطيين في أعقاب إقالة ياتس.
وندد البيت الابيض والنواب الجمهوريون بتكتيكات الديمقراطيين ووصفوها بانها حركات استعراضية من شأنها عرقلة قدرة ترامب على إدارة شؤون البلاد.
في الوقت ذاته، قاطع الأعضاء الديمقراطيون في لجنة المالية في مجلس الشيوخ اجتماع اللجنة للتصويت على ترشيح ستيفن مونشين لمنصب وزير الخزانة وتوم برايس لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، ليمنعوا بذلك اللجنة من الحصول على ما يكفي من أعضاء مجلس الشيوخ للمضي قدما في التصويت.
وقال السناتور رون وايدن، زعيم الديمقراطيين في اللجنة، انه يشعر بالقلق حول مسائل أخلاقية لم يتم الرد عليها عن ممارسات الرهن لأحد البنوك الذي تولى مونشين رئاسته ذات مرة والعلاقات المالية الخاصة بالتسعير مع شركة طبية أسترالية.
وقال وايدن في بيان:" لا يمكنني أن أدعم المرشحين الذين يتعاملون مع عمليات الكشف المالية مثل ألعاب القمار(الثلاث ورقات) والقوانين الأخلاقية كمجرد اقتراحات".
واشنطن – رويترز
قال مصدر مطلع الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) إن نحو 900 من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية وقعوا على مذكرة داخلية تعارض قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول لاجئين ومهاجرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.
وأكد مسؤول كبير في الوزارة تقديم المذكرة المتعلقة بالاعتراض للإدارة.
كان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال يوم الاثنين إنه على دراية بالمذكرة لكنه حذر الدبلوماسيين من أنه ينبغي عليهم "تأدية مهامهم في البرنامج أو الرحيل".
